واصل الدولار الأميركي تسجيل مستويات تاريخية جديدة مقابل الجنيه المصري، مخترقاً للمرة الأولى على الإطلاق مستوى 51 جنيهاً في البنوك المصرية، مع استمرار توقف السوق الموازية للصرف.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 50.97 جنيه للشراء، مقابل 51.06 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط السعر 50.86 جنيه للشراء، مقابل 50.99 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعره عند 50.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع.

وقبل أيام، كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود خمسة في المئة خلال الفترة المقبلة، وأكد أن بلاده لن تكرر الأخطاء السابقة بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها، لأن نتيجة التمسك بهذا الاعتقاد أدت لحدوث مشكلات أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة المصرية أكثر من 40 في المئة من قيمتها. وأوضح أن سعر صرف الدولار تحرك في نطاق خمسة في المئة خلال الفترة الماضية منذ التعويم، مما عده طبيعياً وفق حركة الطلب على الدولار، مرجحاً استمراره في الفترة المقبلة.

ماذا تتوقع المؤسسات الدولية للجنيه؟

على رغم الخسائر المتسارعة للجنيه المصري مقابل الورقة الأميركية الخضراء، لكن تقارير حديثة لبنوك الاستثمار العالمية والوكالات الدولية، تتوقع تحسن العملة المصرية مطلع العام المقبل، إذ استبعدت وكالة "فيتش سوليوشنز"، استمرار ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية إلى أكثر من 50 جنيهاً في ظل تحسن معنويات المستثمرين والتدخل في السوق. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد مصر إلى 3.7 في المئة في العام المالي الحالي من 4.2 في المئة سابقاً في ظل طول فترة انقطاع المرور من قناة السويس.

فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي ليصل إلى مستوى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ثم يواصل الصعود إلى نحو 58.39 جنيه في العام المالي التالي، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيه في العام المالي 2026/2027، ليستقر عند مستوى 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029.

كان بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، توقع في تقرير صدر قبل أيام، أن يبدأ الجنيه المصري في الانتعاش أمام الدولار في أوائل عام 2025، مع تراجع سلسلة من تدفقات المحافظ الخارجية الموسمية. وأوضح أن ذلك الانخفاض يشير إلى مرونة أكبر في الجنيه، الذي شهد فترات طويلة من الاستقرار بعدما فرضت السلطات في مارس (آذار) رابع تخفيض لقيمته منذ أوائل عام 2022.

ومنذ عام 2016 تشهد سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، فخلال الأعوام الماضية عُوِّم الجنيه المصري خمس مرت فقد خلالها نحو 84.6 في المئة من قيمته أمام الورقة الأميركية الخضراء.

وتشير البيانات إلى أن سعر صرف الدولار قفز من مستوى 7.80 جنيه قبل أول تعويم في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية