لم تكن التطورات في سوريا الممثلة في سقوط نظام الأسد وتسلم "هيئة تحرير الشام" القيادة قد أكملت أسبوعها الثاني حتى توجه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق النائب السابق وليد جنبلاط إلى العاصمة السورية للمرة الأولى بعد 13 عاماً.
ولاقت الزيارة رفقة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز على رأس وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي و"الحزب التقدمي الاشتراكي" مواقف متباينة راوحت بين الانتقاد والتفهم، وربط كثيرون الاستعجال الجنبلاطي بهاجس الزعيم الدرزي بعد بروز إشارات استقلالية في محافظة السويداء.
كما استغرب كثيرون ما وصفوه بتسرع الزعيم الدرزي لإقامة علاقات مع القيادة السورية الجديدة والتقرب من الشرع، طالما أن السلطة في سوريا لم توفق أوضاعها بعد وهي في مرحلة انتقالية. وبغض النظر عن مواقف التأييد أو الاعتراض إلا أن الزيارة الاشتراكية - الدرزية إلى دمشق طرحت إشكال مستقبل العلاقات اللبنانية - السورية التي قامت خلال أعوام حكم بشار الأسد على أساس الهيمنة على القرار السياسي اللبناني، واحتلال عسكري امتد من عام 1976 حتى عام 2005.
وخلال استقباله جنبلاط والوفد الدرزي أكد رئيس "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع أن سوريا على مسافة واحدة من الجميع وستحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني، وتمنى أن تمحى الذاكرة السورية السابقة من أذهان اللبنانيين، فهل يكفي هذا الكلام لتأسيس علاقة ثنائية جديدة بين الدولتين؟ وكيف تنظر القوى السياسية في لبنان إلى مستقبل العلاقات الثنائية؟ وهل هي مرتبطة بصورة الحكم المستقبلي في سوريا؟
المسار طويل
قبل التبصر بمستقبل العلاقات الثنائية بين الجارين، يقرأ الباحث السياسي يوسف مرتضى مطولاً في أسباب الانهيار السريع لنظام الأسد والمرتبطة بسقوط وحدة الساحات وانهيار "محور المقاومة" وتراجع الركيزتين الداعمتين له، "حزب الله" وروسيا المنشغلة بحرب أوكرانيا والفساد الداخلي المستشري. ويرى أن المشهدية الجديدة أبطالها تركيا والولايات المتحدة الأميركية اللتان استفادتا، بحسب رأيه، من تآكل النظام وأدخلتا الجولاني بحلة جديدة ومعه نحو 15 تنظيماً لتسلم سوريا الجديدة برعاية تركية - أميركية.
اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يضيف مرتضى أن هناك مشروعين في سوريا، الأول تحاول إسرائيل الضغط لتحقيقه ويرتكز على التفكيك الدرزي والعلوي والكردي، ووالثاني مشروع آخر أميركي يتقاطع مع المشروع الإسرائيلي في بعض جوانبه، لكن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب تفضل تأجيله الآن لمصلحة الاستقرار في المنطقة، لأن أولوية الرئيس الأميركي الجديد هي المشروع الاقتصادي.
ويتوقع مرتضى أن ترعى أميركا بمساعدة الشرع مشروع "التعايش بين الإسلام والديمقراطية" على غرار تجربة أردوغان في تركيا من خلال حزب "العدالة والتنمية"، ويتوقع أن تتجه سوريا إلى نظام لا مركزي، فيحصل الأكراد مثلاً على بعض الحقوق الخاصة باللغة والتعليم لكن ليس على الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن المسار الديمقراطي في سوريا سيكون طويلاً ولن تكون المهمة سهلة، لكن التوجه العام لن يكون بتفكيك سوريا أو تقسيمها، لأنه لا مصلحة لهم في ذلك.
ويقول مرتضي إن العلاقة بين لبنان وسوريا لا يمكن إلا أن تكون متساوية، مستبعداً أي تدخل سوري في الشؤون اللبنانية في ظل وجود من يصفه بـ "جاسبر كنعان"، في إشارة إلى رئيس لجنة المراقبة الدولية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، كاشفاً عن أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية ستبدأ الحكومتان السورية واللبنانية في الإعداد لإنهاء المعاهدات السابقة، وستبدأ تدريجياً إزالة النصب التي شيدت لحافظ الأسد وابنه بشار في لبنان.
ويعتبر مرتضى أن رسم العلاقة بين البلدين سيحتاج إلى بعض الوقت بانتظار أن تتشكل الدولة السورية وكذلك الدولة اللبنانية غير الموجودة حالياً، منوهاً بأنه "في كلام الشرع المتعلق بلبنان حتى الآن رسائل تطمينية خصوصاً لجهة تأكيده على أن سوريا لن تتدخل في شؤون لبنان"، لكن الباحث السياسي لم يستبعد أن يلجأ فلول النظام في لبنان إلى خلق أجواء مفبركة تهدد بانفلات "داعش" على الحدود مع لبنان حال تسلم القيادة الإسلامية الحكم، وهذا تهويل سيحاول المهزومون الاستفادة منه، بحسب مرتضى.
المستوى الرسمي
وخلال الأسبوع الماضي أعطى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي توجيهاته بعد اجتماع مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق بعد إقفال فرضته الأحداث الأخيرة في سوريا، ويوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب فادي علامة أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لا تزال قائمة، مثلها مثل أية علاقة مع دولة صديقة، مشدداً على أن العلاقات تتحكم بها عادة الأطر الدبلوماسية، والهدف ألا يكون هناك أي تدخل في شؤون لبنان وألا يتدخل لبنان في شؤون سوريا، أما مصير المعاهدات والاتفاقات التي وقعت بين البلدين في عهد النظام السابق فسيجري دراستها من قبل الدولتين بعد استقرار الأمور وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وهذا مسار سيجري العمل عليه في المستقبل، بحسب علامة، للنظر في مضمون هذه الاتفاقات ومصلحة البلد فيها.
وينفي رئيس لجنة الشؤون الخارجية أي نيات حالية لدى كتلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
