كرّم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي, ومعالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في "سدايا" الأستاذ الربدي بن فهد الربدي الجهات الحكومية المتقدمة في المؤشر الوطني للبيانات "نُضيء" أحد برامج سدايا الهادفة إلى تحقيق أفضل الممارسات لمتابعة التزام الجهات الوطنية بالأدوات التنظيمية، وتقييم مدى تقدمها في مستوى نُضج ممارسات إدارة البيانات وفعاليتها.

جاء ذلك خلال أعمال مُلتقى مكاتب إدارة البيانات الذي نظمته "سدايا" اليوم بالرياض بمشاركة أكثر من 235 من مديري مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية في المملكة بحضور معالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المهندس سامي بن عبدالله مقيم، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا" الدكتور عصام بن عبد الله الوقيت، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.

وكُرمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في حين يأتي إنشاء مكاتب إدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية وفقًا لأمر سامٍ صدر بخصوص هذا الشأن بهدف تنظيم قطاع البيانات من خلال وضع المعايير والسياسات وضمان الالتزام بها على مستوى الجهات الحكومية وحماية البيانات الشخصية على مستوى الجهات العامة والقطاعين الخاص وغير الربحي.

وألقى رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كلمة خلال الملتقى أكد فيها أن "سدايا" وضعت على رأس أولوياتها بناء منظومة وطنية لإدارة البيانات، من خلال مكتب إدارة البيانات الوطنية، ووضعت الأدوات التنظيمية اللازمة لإدارتها وحوكمتها، وضمان حمايتها وخصوصيتها، وتعزيز طرق الاستفادة منها، ومشاركتها.

وتطرّق في كلمته إلى الدور المحوري الذي يقوم به مكتب إدارة البيانات الوطنية في "سدايا" من خلال تحقيق الريادة العالمية للمملكة في إدارة البيانات الوطنية، وتمكين هذه البيانات وتنميتها لتكون أحد أبرز الأصول الوطنية المهمة لتعظيم الاستفادة منها من أجل دعم الاقتصاد والتنمية وتحقيق تطلعات الرؤية الوطنية للبيانات، وتعزيز السيادة على البيانات الوطنية.

وعرّج على الإنجازات التي حققتها "سدايا "في هذا الجانب منها متابعة تأسيس (271) مكتبًا لإدارة البيانات في مختلف الجهات الوطنية، وتطوير مجموعة من الأدوات التنظيمية الخاصة بالبيانات وِفق أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع البيانات، وإصدار نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وإصدار ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها، إضافة إلى إصدار 4 سياسات خاصة بحوكمة البيانات الوطنية، وهي سياسة تصنيف البيانات، وسياسة مشاركة البيانات، وسياسة حرية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة