طوابير طويلة من المجندين السابقين، من ضباط وجنود، اصطفت أمام مراكز التسوية التي افتتحتها إدارة العمليات العسكرية مؤخرا في المحافظات السورية المختلفة، في خطوة تعتبر جزءًا من عملية المصالحة الوطنية التي أعلنت عنها القيادة العامة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وإنهاء حكم عائلته الذي استمر لأكثر من خمسين عامًا.
وتهدف هذه المراكز إلى تسوية أوضاع عناصر النظام السابق، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية، وإعادة الذين انشقوا ضمن أطر قانونية، ومنح من لم تتلطخ يداه بالدم الحماية القانونية، على أن تتم محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.
إجراءات التسوية وتسليم الأسلحة
وبحسب إعلان القيادة العامة، تتضمن إجراءات التسوية توجه العسكريين إلى المراكز المعلن عنها بحسب مناطق خدمتهم، وتقديم بياناتهم الشخصية وتسليم الأسلحة والمعدات الخاصة بهم.
وشددت القيادة، عبر البيانات التي نشرتها عبر منصاتها الرسمية، على ضرورة التزام العسكريين السابقين بإحضار الوثائق المطلوبة كافة لتسوية أوضاعهم، محذرة من الملاحقة القضائية في حال تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة.
ووفقاً لإعلان إدارة العمليات العسكرية، فإن عملية التسوية ستتضمن إصدار بطاقات أمنية مؤقتة، صالحة لمدة ثلاثة أشهر، تُعفي حامليها من الملاحقة القانونية وتتيح لهم التنقل بحرية، وتحميهم خلال هذه الفترة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لإعادة تنظيم العناصر المحلية ضمن إطار قانوني وإداري جديد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
انتشار مراكز التسوية
أنشأت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية في العديد من المحافظات، ومن بينها محافظة دمشق، وريف دمشق، دير الزور وريفها،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة
