حددت مصادر في «حزب الله»، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، ما قالت إنها أولوياته في المرحلة المقبلة، التي تركزت على 3 قضايا رئيسية، هي: «تقييم شامل» للمرحلة السابقة، ومواصلة التحقيقات في قضية «تفجيرات أجهزة البيجر»، وتشييع أمينه العام السابق، حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين.

وقالت المصادر إن «حزب الله» يتفرغ لـ«إعادة ترتيب بيته الداخلي باستكمال بنيانه السياسي والتنظيمي لملء الشغور الذي ترتب على استشهاد العشرات من أبرز كوادره السياسية والعسكرية والإدارية جراء الحرب مع إسرائيل».

وتشرح المصادر أن الحزب سيجري «تقييماً شاملاً للمرحلة السياسية السابقة عبر تحديد أين أصاب؟ وأين أخطأ؟ في ضوء التحولات التي شهدتها المنطقة، بدءاً بلبنان، وامتداداً إلى سوريا بسقوط الرئيس بشار الأسد، وانتفاء دور وحدة الساحات في الإقليم الذي أملى على إيران الانكفاء إلى الداخل».

والحزب اللبناني يعترف، حسب مصادره، بأنه «بإسناده لغزة، أصيب بضربة قاسية باستشهاد أمينه العام حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين وكبار قادته وكوادره العسكريين».

وعلى نحو خاص تُفيد المصادر بأن خسائر الحزب من عملية تفجير أجهزة «البيجر» التي دبرتها إسرائيل، وأودت بحياة العشرات وجرح الألوف من كوادره الإدارية واللوجستية، محل «تحقيق لن يتوقف حتى تبيان الحقيقة، وتحديد المسؤول عن استيراد هذه الأجهزة المتفجرة».

وتُقيم المصادر بأن هذه الأجهزة «أحدثت خرقاً أمنياً يستدعي محاسبة من تولى الكشف عليها قبل أن يضعها بتصرف هذا الكم الكبير من أعضاء الحزب»

رفع الأنقاض... ومصير الجثث ويعطي «حزب الله» أولوية، كما تقول مصادره، لانتهاء المهلة الزمنية للهدنة التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ليكون في وسعه «الانصراف لرفع الأنقاض، وكشف مصير أكثر من 500 من عناصره للتأكد من أن الأشلاء والجثث عائدة لهم، أم أن هناك مفقودين هم في عداد الأسرى في تصديهم للجيش الإسرائيلي لدى اجتياحه للبلدات الواقعة على طول البلدات الأمامية أو خلفها وصولاً إلى جنوب الليطاني». ومن المقرر أن يتواصل «حزب الله» مع عائلات عناصره التي «أُخضعت لفحوص مخبرية لتحديد هوياتهم الوراثية ومطابقتها مع الأشلاء والجثث».

وتلفت المصادر إلى أن «(حزب الله) يمارس طوال فترة الهدنة أعلى درجات ضبط النفس وعدم السماح لإسرائيل باستدراجه لمعاودة الحرب، خصوصاً وأنها تواصل استفزازاتها وخرقها لوقف النار بتدميرها للمنازل وتمنع الدخول إلى المنطقة التي تسيطر عليها».

وتؤكد المصادر أن الحزب «لا يزال يمنع إسرائيل من تعديل قواعد الاشتباك مع أن مصادر أمنية تعتبرها في حكم الملغاة، طالما أن جنوب الليطاني سيخضع بموجب الاتفاق لسلطة الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارئ (يونيفيل)».

ووفق المصادر، فإن الحزب «يترك لرئيسي مجلس النواب نبيه بري، والوزراء نجيب ميقاتي، وقيادة الجيش، حرية التصرف لمعالجة الخروق الإسرائيلية مع هيئة الرقابة المشرفة على تثبيت وقف النار».

تفسيرات الليطاني وتظهر من إفادة المصادر تقييمات متباينة ستتضح لاحقاً فيما يبدو بشأن انتشار عناصر الحزب حول نهر الليطاني؛ إذ تشرح مصادر «حزب الله» أنه «يلتزم حرفياً بما نص عليه اتفاق وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701، على أن يكون مشمولاً جغرافياً بالمنطقة الممتدة من جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل».

وتستدرك المصادر أن «حزب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط