أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير/ كانون الثاني 2025، وفق ما نقلته "رويترز".
ويقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق