أرسلت مصر رسالة شديدة اللهجة، مفادها أن البحر الأحمر مخصص فقط لـ"الدول المشاطئة" فقط، مؤكدة أنه لا يمكن القبول بأي طرف آخر، ما أثار تساؤلات حول الجهات والأطراف المقصودة.
وقال وزير الخارجية بدر عبد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم، أمس الإثنين، إن البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط ولا يمكن القبول بأي طرف آخر، مشيرًا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
الرسالة جاءت في وقت يشهد فيه البحر الأحمر توترًا، جراء هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، التي تستهدف السفن الإسرائيلية وأي سفن متجهة إلى موانئ تل أبيب.
ويرى الدكتور رمضان قرني خبير الشؤون الأفريقية، أن تصريحات وزير الخارجية بشأن البحر الأحمر، تأتي في إطار العديد من الاعتبارات التي تشكل مبادئ السياسة الخارجية المصرية تجاه العديد من الملفات، وليس فقط ملف البحر الأحمر أو الدول المشاطئة على سواحله.
وأكد خبير الشؤون الأفريقية خلال حديثه لـ"مصراوي"، أن هذه الاعتبارات تمثل التوجه العام للسياسة المصرية وتستند إلى عدة قواعد أساسية، فإن المبدأ الأول يتعلق بإعلاء مبادئ القانون الدولي واحترام السيادة بين الدول.
وأوضح قرني أن التصريحات الأخيرة لا تخص قضية بعينها أو دولة معينة، كما أنها لا تتعلق بشكل مباشر بأمن البحر الأحمر أو سواحله، بل تمثل مبدأ أساسي تتبناه السياسة المصرية وهو احترام سيادة الدول وحقوقها في تحديد حدودها وحمايتها، وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
ويندرج المبدأ الثاني تحت مفهوم إعلاء فكرة الدولة الوطنية، وهو مبدأ يظهر بوضوح في المواقف المصرية منذ اللحظة الأولى للأحداث الجارية في السودان، إذ دعت مصر إلى الحفاظ على وحدة التراب السوداني وعدم المساس بسيادته، حسب ما أفاد به خبير الشؤون الأفريقية.
كما أشار إلى أن هذا المبدأ تجسد أيضًا في الموقف المصري من اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي مع دولة إثيوبيا، الذي تم توقيعه في يناير الماضي، إذ اعتبرت مصر هذا الاتفاق غير قانوني ومعيب، لأنه يضر بوحدة التراب الوطني الصومالي ويسيء إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
