(CNN)-- وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، بينما رفضت نقابة الأطباء التشريع الجديد، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، للمطالبة بتعديل القانون قبل إقراره في مجلس النواب.الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون، الذي تقول إنه "للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية". وذكرت الحكومة، في بيان رسمي، أن سبب إصدار القانون عائد أنه كان أحد مطالب الحوار الوطني.ويتضمن مشروع القانون إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.ويتيح مشروع القانون "كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية"، حسب بيان رسمي. وبعد موافقة الحكومة، أُحيل التشريع إلى مجلس الشيوخ، ونُوقش داخل لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، التي عقدت 14 اجتماعًا لمناقشة القانون بحضور ممثلين عن الحكومة وهيئة الرقابة المالية ونقابتي الأطباء والصيادلة وكذلك نقابة التمريض، وبعدها تم الموافقة على القانون في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الإثنين.وقبل موافقة مجلس الشيوخ، دعت النقابة العامة للأطباء إلى جمعية عمومية طارئة في 3 يناير/كانون الأول المقبل، للإعلان عن رفضها مشروع القانون، وبحث سبل التوافق على خطوات لوقف تنفيذه - وفق بيان نقلته وسائل إعلام محلية. كما أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، تضامنه مع مطالب نقابة الأطباء، ودعا إلى إجراء تعديلات جوهرية على القانون قبل عرضه على مجلس النواب، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور إبراهيم الزيات، إن النقابة سبق أن طالبت مرات عدة بإعداد قانون للمسؤولية الطبية أسوة بالعديد من الدول الأوروبية أو حتى الدول العربية المجاورة؛ لأن تطبيق هذا التشريع ساهم بشكل مباشر في تحسين المنظومة الصحية بهذه الدول، إضافة إلى عدم وجود تشريعات في مصر تنظم الشكاوى من الأطباء.وأشار الزيات إلى أنه "في الوقت الحالي يطبق على الأطباء مواد قانون العقوبات في المخالفات المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، ويتم توصيفها بعقوبات جنائية أسوة بالمتهمين في قضايا أخرى".وأضاف الزيات، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية: "هناك مشروعات قوانين قُدمت خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2022 لتنظيم المسؤولية الطبية، وتضمنت صيغ متقاربة لذات التشريع المقدم في معظم دول العالم، والقائم على إنشاء لجنة طبية لديها خبرات في كل التخصصات الطبية للفصل في الشكاوى المقدمة، وتصنيفها إما شكوى نتيجة مضاعفة للمرض واجبة الحدوث، وفي هذه الحالة يتم حفظ الشكوى أو نتيجة خطأ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية