قال نائب محافظ البنك المركزي المكسيكي جوناثان هيث إن مجلس إدارة البنك يناقش خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في قراره المقبل في فبراير شباط 2025، حتى مع تحذيره من تنامي حالة عدم اليقين بشأن التجارة مع الولايات المتحدة.
ووفقاً لرويترز، أوضح هيث أن القرار النهائي سيعتمد على الظروف وقت الاجتماع.
خفضت السلطات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس منذ بدء دورة التيسير في وقت سابق من هذا العام، لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها منفتحة على تخفيضات أكبر مع استمرار تباطؤ التضخم.
لكن هيث حذَّر من أن احتمال فرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية من المكسيك قد يزيد من حالة عدم اليقين، ففي نوفمبر تشرين الثاني، وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على السلع القادمة من المكسيك إذا لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من تدفق المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.
وقال هيث في رد مكتوب على أسئلة يوم الاثنين «إذا لم يعلن ترامب عن اضطراب كبير (في خطاب تنصيبه) في 20 يناير كانون الثاني، وإذا كان التضخم متوافقاً مع التوقعات، وطالما لم تكن هناك صدمة غير متوقعة، فإن المناقشة قبل قرار فبراير شباط قد تدور بين خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس».
وأضاف الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 70 عاماً أن القرار يعتمد على عوامل أخرى مثل التوقعات الاقتصادية ووجهات نظر وكالات التصنيف الائتماني والمزيد من المعلومات حول التضخم في الخدمات، الذي كان ثابتاً.
وقال هيث «حتى لو جرت المناقشة، فإن التعديل الأكبر ليس أمراً مضموناً»، لكن هيث قال إن أي خفض أكبر من 50 نقطة أساس من معدل الفائدة الحالي البالغ 10% سيكون «غير وارد على الإطلاق».
وقال هيث إنه حتى في هذه الحالة فإن القرار من جانب مجلس الإدارة قد لا يكون بالإجماع، حيث يختلف أعضاء المجلس الآخرون بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
وقال هيث إنه في ضوء المعلومات الحالية، فإن سعر الفائدة القياسي الذي سينتهي في عام 2025 بين 8% و8.5% «معقول»، لكنه حذَّر من أن عدداً من العوامل قد تؤثر على ذلك.
ويتوقع المحللون، الذين استطلعت آراءهم، أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.12% فقط العام المقبل، مقارنة بنحو 1.6% هذا العام، ويتوقعون أن يغلق التضخم العام في عام 2025 عند 3.8%، متباطئاً من 4.37% في نهاية عام 2024.
وعزا هيث التباطؤ المتوقع إلى الحذر من جانب القطاع الخاص في مواجهة بيئة غير مؤكدة وعالية المخاطر، فضلاً عن السياسة المالية الصارمة مع هامش ضئيل للمناورة في حين تعمل الحكومة على كبح العجز.
وأضاف «مع ذلك، ما دام التباطؤ مستمراً، فمن المرجح أن نصل إلى هدفنا للتضخم في الإطار الزمني المتوقع، وهذا من شأنه أن يدفعنا إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة حتى نصل إلى موقف محايد».
وقال هيث إنه في عام 2026، إذا لم تتعرض المكسيك لأي صدمات سلبية، فإن التضخم ينبغي أن يصل إلى نحو 3%، وينبغي أن يكون الموقف النقدي محايداً، وسيكون الاقتصاد في حالة توسع كامل.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
