من أبرز ما يميز النهضة التشريعية المتكاملة التي تعيشها بلادنا في هذا العهد الزاهر تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- شموليتها لجميع جوانب المنظومة العدلية، بحيث أصبحت عملية متكاملة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة، لأنها لم تقتصر على مجرد استكمال منظومة القوانين والتشريعات، بل شملت تطوير كل العناصر البشرية ذات العلاقة بالسلك القضائي، وذلك لاستكمال النواقص، تجسيدا لما جرى التأكيد عليه في رؤية السعودية 2030، بعد أن اتضحت الحاجة إلى مسايرة الواقع الذي يعيشه العالم حاليا ومواكبة المتغيرات بما لا يتعارض مع مقاصد الشرع الحنيف.

ومع أن بوصلة الاهتمام قد اتجهت في البداية نحو استكمال وإصلاح الأنظمة والتشريعات، فإن ذلك كان توجها طبيعيا وصحيحا لأن القوانين والأنظمة هي روح العملية القانونية؛ لأنها هي التي تحكم التعامل وتحدد آلياته. لكن هذا التوجه كان مقترنا في ذات الوقت بتوفير العناصر المساعدة على تحقيق ذلك الهدف، مثل ترقية الكادر البشري من قضاة ومحامين لأنهم هم الذين يقومون في النهاية بالتطبيق الفعلي لتلك الأنظمة والقوانين، بما يؤدي في النهاية لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقيق العدل والنزاهة والمساواة والشفافية، وتعزيز سيادة القانون وتأكيد دوره في جميع جوانب الحياة العامة.

وإن كانت ممارسة مهنة المحاماة قد انتشرت في المملكة عقب إقرار نظام المحاماة الذي صدر في 15 أكتوبر 2001، فإن الحاجة ظلت ماسة، خلال السنوات الماضية، لمراجعة ذلك النظام لمواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم بصورة متسارعة وشبه يومية.

لذلك زفّ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، البشرى لجموع المحامين عند افتتاحه مؤتمر المحاماة السعودي، الذي نظمته الهيئة السعودية للمحامين، أوائل الأسبوع الجاري في الرياض، عندما أعلن أن الوزارة والهيئة تعملان حاليا على مشروع شامل لتطوير نظام المحاماة ومراجعته بالكامل، بهدف تعزيز المهنة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، مع التركيز على التحديثات التي تتماشى مع التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.

ومن أهم ما قاله الوزير إن «الرؤية لمهنة المحاماة لا يمكن أن تستند إلى نظام صدر قبل 25 عاما»، وهذا الفهم المتقدم يؤكد حقيقة أن هذه المهنة والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بمعاش الناس وحقوقهم تتطلب مسايرة حياتهم بصورة متواصلة لأنها لا تنفصم عنها. وأضاف الصمعاني أن نظام المحاماة الجديد سوف يراعي جميع الجوانب المهنية والتنموية، وأن هناك توجها نحو تقليل الأعباء الإدارية على المحامين، كما أشار إلى البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية