بينما ترتفع وتيرة الحديث عن ملف اللاجئين السوريين في الأردن، وصعوبات عودتهم، يعيد الأردن الرسمي والشعبي فتح ملفات معلقة تسببت بقدر كبير من الصداع السياسي والاقتصادي والأمني للدولة الأردنية. وتوترات شبه دائمة في العلاقات على مدى عقود خلت، وتخوفات من أن انهيار النظام السوري الذي كان متهما بالتعنت فيها لن يسرع في حلها، رغم أن بعضها كان محكوما باتفاقيات ثنائية وممهورا بتواقيع رسمية تراجعت أهميتها بحكم عدم التزام الجانب السوري بها. ما يميز تلك الملفات أنها تتعلق بحقوق أردنية، تحكمها قوانين دولية ملزمة، واتفاقيات ثنائية، لكنها ما تزال معلقة بذرائع ذات بعد سياسي، أسس لأزمات غلب الصمت على بعضها، بحكم علاقات الاخوة والجوار والرغبة بعدم التصعيد دون أن تصل إلى حلول من أي نوع.

فالملف الأمني، الذي يشكل أبرز الهواجس الأردنية، يتم النظر إليه من عدة زوايا أبرزها تواجد العديد من التنظيمات المسلحة التي كانت تصنف دوليا بأنها متطرفة، والتي لم يكن الأردن على وفاق معها في يوم من الأيام. تلك التنظيمات ما تزال موجودة على الأرض السورية، ولا أحد يعلم كيف ستتعامل مع النظام الجديد في مرحلة ما بعد الأسد. وما إذا كانت ستنخرط ضمنه أم أنها ستعيد خلط الأوراق من جديد. فالأردن يأمل أن تنتهي الأزمة السورية، وتنخرط كل التنظيمات ضمن بوتقة واحدة ـ وفقا لما تعلن قيادة المرحلة ـ لكنه سيبقى مستعدا للدفاع عن حدوده وأرضه من أي أخطار.

على مستوى اللاجئين السوريين، والبالغ تعدادهم ـ رسميا ـ مليونا و 300 ألف، أقل من نصفهم غير مسجلين في سجلات اللاجئين ويعيشون خارج مخيمات اللجوء التي تشرف عليها منظمات أممية، فقد التقت التوقعات الرسمية والشعبية عند احتمالية تسارع عودتهم الطوعية عقب انهيار نظام حكم الرئيس بشار الأسد.

غير أن الأيام القليلة الماضية كشفت عن تعقيدات عديدة حالت وتحول دون تسارع عمليات العودة، فلم يتجاوز عدد من اختاروا الرجوع إلى مدنهم وقراهم عشرين ألف شخص، الكثير منهم ممن قدموا إلى الأردن قبل الربيع العربي ومنذ أيام أحداث حماة في بدايات الثمانينيات من القرن الماضي. الحماسة الفاترة للعودة، فتحت الباب أمام قراءات تشير إلى صعوبة الواقع السوري، وتعقيدات الملف بمجمله في الاتجاهين، السوري والأردني. فإضافة إلى تعقيدات الملف الأمني في سورية، وتراجع اليقين بأن الأمور تسير في اتجاه التهدئة بشكل كامل، هناك من يقرأ المشهد من زوايا وتقاطعات أخرى تصب في مجملها في احتمالية عودة الخلاف تبقى واردة وفي أي لحظة، وعند أي خلاف حواري بين الفصائل، وعندما تبدأ الأطراف المتحاورة قياس مصالحها وفقا لما تراه من زاويتها، وعندما يكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية