إيمان الفارس عمان- أكد رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين، أن تقريره السنوي الـ72 للعام 2023 الذي أطلق أمس، يتميز بتركيزه على قضايا جوهرية ومواطن المخاطر التي تحتاج فعلا للتصويب، توازيا والتفاصيل المتعلقة بالمخرجات الرقابية.

وقال الحمادين في لقاء صحفي عقد للمرة الأولى في تاريخ الديوان، لمناقشة أهمية التقرير الذي جرى تسليمه أمس لمجلس الأمة، إن "نسبة الاستجابة على الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان في تقريره الأخير بلغت 48 %".

وأعلن الحمادين، أن مجموع الوفر المتحقق العام الماضي بلغ 29,327,483، إذ "تحقق بجهود كوادر الديوان، نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم، واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، وعبر المشاركة في لجان العطاءات والمشتريات".

وفي جوابه على سؤال لـ"الغد" حول أهمية تفعيل الضابطة العدلية بتعزيز دور الديوان الرقابي، بخاصة المرتبط بالحد من هدر المال العام بدلا من ملاحقة مخالفات صرف الأموال بطرق غير قانونية بعد وقوعها، أكد الحمادين، أن الديوان "لا يتأخر ولا ساعة في حال لوحظ أي شك جوهري في أي مسألة، عن تبليغ الجهات المسؤولة، مع الأجهزة القضائية والجهات الأمنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

وأشار للسرعة باتخاذ الإجراءات في ضبط المخالفات ومحاسبة المسؤول عنها في حينه، مشددا على أهمية الدور الرئيس لكفاءة أجهزة الدولة التي تتعامل مع الأمر، منوها بأنه لا يوجد أي نظام حوسبي مهما كان متقدما، أو في أعلى الدول شفافية، يمكنه ضبط التلاعب على نحو دقيق جدا.

وقال الحمادين، إن المؤسسات الرقابية في العالم لها نماذج؛ فمنها تحمل صفة الضابطة العدلية وذات صلاحية باتخاذ الإجراء بسرعة، ومنها من لا تمتلك ذلك، مثل: ألمانيا وبريطانيا، وقد تؤول تلك المخالفات حينها للقضاء، أو الأجهزة التي لها صلاحية الضابطة العدلية.

ونوه إلى أن الأهم هو تشخيص الحالة، بمعنى "متى أكون سريعا بتشخيص الحالة؟، أو متى أتمكن من ملاحظة أو تشخيص أي تعدّ على المال العام؟ أكان من قسم الرقابة الداخلية أو عبر الديوان".

وفي هذا السياق، قال، جرى تحويل 11 مخرجا رقابيا للقضاء بعد ثبوت حدوث تجاوزات على المال العام، في حين حول 21 مخرجا الى هيئة النزاهة، لوجود شبه فساد، ولمزيد من التحقيق، كما صدر 40 قراراً بتحصيل أموال صرفت بغير وجه حق، و93 باسترداد أموال صرفت بطرق غير قانونية، وهي ضمن محتوى التقرير.

وأشار الحمادين الى ان نسبة الاستجابة المسجلة للملاحظات جيدة، مع إمكانية تحسينها بتسريع إجراءاتها، مشيرا الى تكليف ضابط ارتباط في كل وزارة، وتصنيف الملاحظات من حيث مدى خطورتها النسبية: هل هي عالية أم منخفضة أم متوسطة المستوى؛ بالإضافة لاستجابة المؤسسة للتقارير الربعية والملاحظات عليها.

وأضاف في اللقاء الذي عقد بمبنى الديوان، بحضور أمينه العام أحمد السواعي

ومسؤولين بالديوان، "لا يمكن للديوان إغلاق ملاحظة أو كتاب رقابي أو استيضاح، دون إجراء قانوني سليم بحقها"، مؤكدا أن الديوان سيطور نظاما محوسبا للارتقاء بعمله الرقابي، لافتا إلى أن الديوان وجه كتابا رسميا لرئاسة الوزراء، يحثّ فيه على تسريع ميكانيكية الاستجابة على تقاريره، مع الإشارة لمؤسسات تطيل الاستجابة على ملاحظاته.

وتابع أن التقرير "مشدد، يركز على الأهمية الجوهرية ومواطن المخاطر، لذا فهو مختلف بشكله ومضمونه مقارنة بالأعوام السابقة"، مضيفا أنه "قياسا على النماذج العالمية، يعتبر التقرير الحالي نموذجيا، يصلح للمساءلة، لاحتوائه على تفاصيل كاملة تمكن من الاستيضاح عن أي قصة في أي قطاع لم يصوب كما يجب".

وبيّن الحمادين ان التقرير، اشتمل على 417 مخرجا رقابيا، تضمنت 4883 ملاحظة ومخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، منوها بانه جرى تصويب 2366 ملاحظة ومخالفة، بنسبة استجابة بلغت 48 %، كما شمل 1226 مذكرة مراجعة، وتصويب 605، وامتثالاً للدستور وسنداً للمادة 119 منه، ووفق نص المادة 22/1/أ من قانون الديوان للعام 1952 وتعديلاته التي تنص على ان "يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية الى مجلسي الأعيان والنواب، على أن يتضمن ملاحظاته بما في ذلك، المتعلقة بالجهات المُكلف بالرقابة عليها، وفقاً لأحكامه، والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وذلك مع بدء كل دورة عادية، او كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك"،

وسلم الحمادين أمس، التقرير السنوي للعام الماضي لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب، مبينا أن تسليمه يعكس الالتزام بالإنجاز والمسؤوليات وفق النصوص القانونية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية