العلم بين منطق الأعمال وحق المجتمع.. بقلم: أحمد مصطفى #صحيفة_الخليج

في رواياته المبكرة التي صدرت في الثلث الأخير من القرن الماضي، أثار روبن كوك قضايا كثيرة تتعلق بأخلاقيات الطب وتمويل الأبحاث العلمية من روايته الأولى المشهورة التي تحولت إلى فيلم «غيبوبة» وغيرها.

ولأن روبن كوك أصلاً طبيب وجراح عيون فهو يعرف عن الأبحاث الطبية ويبحث في العلوم بمعرفة الدارس لها وليس فقط الكاتب المتمكن. أتذكر حين التقيته في بيته في بوسطن، ماساشوستش، قبل أكثر من ثلاثة عقود كان النقاش لساعات حول أخلاقيات البحث العلمي في وقت بدأ التحول من تمويل الدول والحكومات لمراكز البحوث إلى الشركات وصناديق الأعمال.

في ذلك الوقت كان التحول في بدايته، وكانت الدول والحكومات ما زالت تمول مراكز الأبحاث والدراسات العلمية في الجامعات، وإن بدأت الشركات والأعمال تمول مراكز أبحاث خاصة بها. صحيح أن شركات الأدوية والمستحضرات دوماً لديها مراكز أبحاثها التي تطور وتبتكر العلاجات، لكن حتى ذلك الوقت كانت تتلك الدراسات والأبحاث والمبتكرات تخضع للتمحيص والتدقيق العلمي الرسمي بما يجعلها قريبة من أبحاث ودراسات المراكز الأكاديمية الرسمية.

بمرور الوقت، ومع تراجع الإنفاق الحكومي على قطاعات كثيرة نتيجة ضغوط الميزانيات وعجزها، بدأ تمويل البحوث والدراسات يقل شيئاً فشيئاً. وفي سياق تغير السياسات الاقتصادية في الدول المتقدمة بدأت الشراكة في التمويل من قبل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي حتى وصلنا حالياً إلى شبه تدهور للتمويل الحكومي واعتماد أبحاث العلم ودراساته على الشركات والأعمال الخاصة.

قد يبدو ذلك تطوراً جيداً في ظاهره، طالما يتوفر التمويل للبحوث والابتكارات، ففي النهاية كله يصب في مصلحة المجتمعات والبشرية كلها. إلا أن الشركات والأعمال لها منطق مختلف حين تستثمر في الأبحاث والتطوير، فالهدف النهائي لها هو زيادة العائدات وهامش الربح. ورغم القواعد واللوائح والمعايير الحكومية، إلا أن ضمان المصلحة العامة يأتي في المرتبة التالية بعد العائد والربح.

ربما تكون روايات الإثارة الطبية لروبن كوك مغالية في الخيال لأنها في النهاية إبداع فني، لكنها بالتأكيد تستند إلى واقع يقلق الناس منذ عقود سواء بالنسبة لتجارة الأعضاء بشل غير قانوني إلى إنتاج الأدوية التي تطيل أمد الأمراض المزمنة من دون أن تعالجها، أو تنهي حياة المريض، وذلك لاستمرار وجود الطلب في السوق وتحقيق الشركات عائدات أكبر.

لا تنظر الأعمال والشركات إلى الأمر على أنه «مؤامرة»، بل إن بعضها يعتبر «التحايل» على القواعد والمعايير «شطارة» في طرح مبتكرات جديدة وتبرع شركات الدعاية والترويج والتسويق في تقديم مخرجات الأبحاث العلمية على أنها «أفضل ما يمكن لصالح البشرية»! حتى لو اكتشفنا فيما بعد كمية الأضرار الجانبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الخليج الإماراتية

منذ 10 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
منذ 8 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 8 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 9 ساعات
وكالة أنباء الإمارات منذ ساعة
موقع 24 الإخباري منذ 12 ساعة
موقع 24 الإخباري منذ ساعتين
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ ساعتين
برق الإمارات منذ 5 ساعات