في الوقت الذي تشكو فيه تونس من عجز طاقي فادح أثر بصورة كبيرة على عجز ميزانها الجاري، تقر حكومة كمال المدوري إجراءات جديدة ترمي إلى تخفيض فواتير وتعريفات الكهرباء لأكثر من 90 في المئة من مشتركي شركة الكهرباء التونسية الحكومية التي تعد زهاء 4.7 مليون مشترك.

ومن المنتظر بداية من عام 2025 التخفيض في الأداءات على الاستهلاك المنزلي للكهرباء والغاز الطبيعي من 13 إلى 7 في المئة للعائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري من الكهرباء والغاز 300 كيلواط/ ساعة في الشهر، وأقرت خفضاً في فاتورة الكهرباء والغاز يصل إلى 5 في المئة لفائدة 93 في المئة من المشتركين في شبكة الكهرباء.

جاء في قانون المالية للعام المقبل في توضيح لهذا الإجراء أنه في إطار مساندة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط التي تمثل نحو 93 في المئة من العدد الإجمالي للمشتركين في شبكة الكهرباء، وبهدف تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئات والتخفيف من كلفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء، يقترح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 في المئة، وذلك بالنسبة إلى المستهلكين من الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط/ ساعة، وهو ما من شأنه أن يخفض بنسبة تناهز 5 في المئة في سعر الكهرباء المستهلكة.

جهود محمودة

وتعليقاً على هذا الإجراء قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن منح الأسر التونسية خفضاً في كلفة الكهرباء مهم جداً في ظل اهتراء المقدرة الشرائية وارتفاع أسعار الطاقة بما يساعد على مجابهة المصاريف المتزايدة، لا سيما في فصل الصيف عند لجوء عموم التونسيين إلى مكيفات التبريد ساعات طويلة من اليوم.

ويرى خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن إقرار الحكومة مراجعة الأداءات على الكهرباء والغاز من شأنه أن يخفض من كلفة الاستهلاك بدرجة مقبولة، مطالباً في الآن نفسه بوجوب انتظام عملاء شركة الكهرباء والغاز في مختلف برامج التحكم في الطاقة التي أطلقتها البلاد في السنوات الأخيرة. ولفت إلى هذه الإجراءات الجديدة المعلن عنها في قانون المالية عام 2025 تندرج ضمن التوجه الاجتماعي للدولة ومراعاة ظروف الأسر التونسية، وأبرز في هذا الصدد، رصد اعتمادات مالية وتشجيعات مهمة لعموم التونسيين بضرورة اعتماد الطاقة الشمسية من خلال تركيز اللاقطات الشمسية على أسطح المنازل التي تخفض بصورة مهمة في كلفة الكهرباء.

ارتفاع العجز الطاقي

قبل بداية تطبيق قرار تخفيض كلفة استهلاك الكهرباء والغاز على الأسر التونسية، فإن العجز الطاقي لتونس صار لافتاً للانتباه، إذ ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس مع أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 17 في المئة ليبلغ قرابة 9 مليار دينار (2.9 مليار دولار) مقابل 7.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) سجلها في أواخر أكتوبر 2023.

وأظهرت بيانات لوزارة الصناعة والطاقة التونسية أن نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 24 في المئة مع أواخر أكتوبر الماضي، وانخفضت قيمة صادرات الطاقة، نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 9 في المئة مرفوقة بارتفاع في الواردات بنسبة 9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، خصوصاً على مستوى واردات النفط الخام.

وتوجد في تونس إلى حدود أكتوبر الماضي 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول و56 امتياز استغلال منها 44 في طور الإنتاج.

إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

يقول المتخصص في الشأن الطاقي غازي بن جميع إن الخفض في الأداء على القيمة المضافة لأثمان الكهرباء والغاز لن يؤثر في الوضعية المالية لشركة الكهرباء التونسية، بل سيؤثر في موازنة الدولة.

وأفاد في تصريح إلى "اندبندنت عربية" بأنه بقدر ما سينتفع المواطن نسبياً بهذا الإجراء، لكن الإشكال الحقيقي من وجهة نظره يظل في الدعم المالي الكبير الموجه من موازنة الدولة للغاز الطبيعي إلى شركة الكهرباء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية