أعلنت الحكومة المغربية عن تعديلات جوهرية في قانون الأسرة، تتناول قضايا رئيسية مثل سن الزواج وتعدد الزوجات وحضانة الأطفال. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المغربية الرباط، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الوزراء، ما أثار نقاشاً واسعاً حول مستقبل العلاقات الأسرية في المغرب. فماذا في تفاصيل قانون الزواج الجديد في المغرب؟
قانون الزواج الجديد في المغرب فيما يتعلّق بسنّ الزواج، أكّد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن أهلية الزواج للذكور والإناث ستحدّد عند 18 عاماً. وأشار إلى وضع استثناء محدود يسمح بالزواج عند سن 17 عاماً، شرط توفّر ضمانات تحمي حقوق الطرف القاصر. هذا التعديل يعكس رغبة الحكومة في تقليل حالات زواج القاصرين التي كانت مسموحة في السابق بشرط موافقة القاضي.
أما بشأن تعدّد الزوجات، فقد تمّ إدخال تغييرات جوهرية تنص على ضرورة موافقة الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج إذا أرادت منع التعدد، وفي حال غياب هذا الشرط، سيكون التعدد محصوراً في ظروف استثنائية مثل العقم أو الأمراض المانعة، وبقرار من القاضي.
وفي مجال الحضانة، تضمنت التعديلات اعتبار الحضانة حقًّا مشتركاً بين الزوجين خلال الزواج وبعده، مع ضمان حقّ الأم المطلقة في حضانة أبنائها حتى في حال زواجها. كما شملت التعديلات ضمان سكن المحضون وتنظيم زيارته وسفره بما يحقق مصلحته.
التعديلات الجديدة تضمنت أيضًا تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحدّ أقصى، واستخدام الوسائل الإلكترونية في توثيق العقود. كما أُقرّ إنشاء هيئات للوساطة والصلح لتجنب النزاعات الأسرية.
وقد اعتبر البعض أنّ هذه التعديلات تعكس رؤية تقدمية تسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير إطار قانوني يراعي المتغيرات الاجتماعية، ما يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الأسري في البلاد.
مواضيع ذات صلة (المشهد)
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
