توقع مركز أبحاث بنك الكويت الوطني خفض كبير لأسعار الفائدة بين 8 إلى 10%، خلال العام المقبل مع فرص لخفض إضافي في 2026.

وقال مركز البحوث في مذكرة بحثية إن سعر الفائدة الحقيقية في مصر -والذي يٌخصم منه التضخم - سيرتفع إلى 15% مطلع العام المقبل مقارنة مع 2% في الوقت الحالي، قبل أن ينخفض إلى 3% بنهاية العام حال قام "المركزي" بخفض الفائدة 10% على مدار اجتماعاته في 2025.

ولفت إلى أن الفائدة الحقيقية بنهاية 2025 قد ترتفع إلى 6% إذا جاء التضخم أقل من توقعاتهم، وهو سيناريو قريب مما حدث بعد تعويم الجنيه في 2016، حينما استقرت الفائدة الحقيقية بين 4% و5% بعد تباطؤ التضخم آنذاك.

وتوقع البنك أن يتراجع التضخم المرتفع خلال عام 2024، والذي كان مدفوعًا بانخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الطاقة، بشكل حاد نتيجة تلاشي تأثيرات التحويل وزيادة ضعف الطلب الاستهلاكي، ليتراوح بين 13-15% في عام 2025، بحسب مذكرة اطلعت عليها "العربية Business".

وقال البنك إن خفض الفائدة سيكون عامل مُحفز للقطاع الخاص الذي تضرر من الفائدة المرتفعة في وقت استفاد فيه القطاع العام من ضمانات وزارة المالية.

وقال إنه على الرغم من أن التوقعات العامة تشير إلى بدء تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، إلا أن هناك إمكانية لخفض بنسبة 2-3% في اجتماع اللجنة هذا الأسبوع.

لكنه مع ذلك، قال إن الإبقاء على الأسعار دون تغيير قد يشير إلى نهج أكثر تحفظًا، ولكنه قد يعني أيضًا جدولًا زمنيًا مضغوطًا أكثر لتخفيضات الفائدة في عام 2025.

تراجع التضخم

قال البنك إن اعتماد السلطات على نهج أكثر مرونة في سعر الصرف سيقلل من احتمالية حدوث تعديلات كبيرة ومفاجئة، مثل تلك التي شهدناها في 2023-2024.

ولفت إلى أنه على الرغم من التوقعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق