قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عامين في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي تقدر قيمتها بـ2.5 مليون دولار إلى جلسة 8 يناير المقبل لاستكمال المرافعات.

كواليس جلسة استئناف عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

الجلسة التي اتسمت بالتوتر والمرافعات القانونية المكثفة، كان بطلها دفاع «زهران»، المستشار مرتضى منصور، الذي تقدم بعدة دفوع أثارت الجدل داخل القاعة.

افتتح مرتضى منصور مرافعاته بالدفع بـ«كيدية الاتهام»، و«عدم معقولية الواقعة»، متسائلًا أمام هيئة المحكمة: «كيف يعقل أن يحتفظ عمر زهران بمجوهرات تقدر بملايين الدولارات داخل منزله لمدة سنة ونصف دون اكتشافها؟، وإذا كانت شاليمار قد تعرضت للسرقة، كيف تظل نحو 3 أيام دون الإبلاغ عن الواقعة؟».

وأضاف «منصور»، أمام المحكمة، أن كل هذا يثير تساؤلات حول مصداقية الاتهام، مشيرًا إلى أن الدفاع كان يود لو تم تقديم أي دليل مادي يثبت صحة الرواية التي أوردتها المدعية، إلا أن جميع الأدلة التي تم تقديمها لا تدعم هذا الادعاء.

وأعاد دفاع «زهران» التأكيد على ما قال إنه تناقضًا كبيرًا في أقوال شاليمار خلال تحقيقات النيابة العامة، حيث ادعت أنها اكتشفت اختفاء المجوهرات في أبريل 2022، ولكن البلاغ لم يتم تقديمه إلا في نوفمبر 2023، حيث قالت شاليمار إنها عادت من السفر يوم 5 مايو 2023 واكتشفت واقعة السرقة يوم 12 مايو 2023 وفي 15 مايو حررت محضرًا، إذ الفارق الزمني الكبير، في رأي الدفاع، لا يعكس أي اهتمام أو جدية في الواقعة، مما يجعلها محط شكوك.

اقرأ أيضًا| مرتضى منصور لـ شاليمار شربتلي: «لو عمر زهران سرق منك دبلة تعالي المحكمة»

استند «منصور» في مرافعته إلى الدفع ببطلان إجراءات التفتيش والقبض على المتهم، مؤكدًا أن الضبط والتفتيش تم دون إذن النيابة المختصة، وهو ما يُعد مخالفة قانونية واضحة. وقال: «الأمر الصادر بحق موكلي كان يقتصر على القبض عليه فقط، وليس تفتيش منزله، وبناءً على ذلك، فإن جميع الأدلة الناتجة عن هذا التفتيش تُعتبر باطلة».

وأفاد محامى المخرج «زهران» بأن التفتيش الذي أُجري في منزل موكله كان غير قانوني، لعدم وجود إذن مسبق من النيابة العامة بذلك، مما يؤدي إلى إلغاء أي دليل تم جمعه خلال هذا التفتيش.

وفيما يخص إجراءات القبض على زهران، قال «منصور» إن النيابة العامة لم تكن قد وجهت إليه تهمة محددة في البداية، بل كان قرار القبض عليه فقط، مما ينسف من الأساس قضية التفتيش والمصادرة التي تمت فيما بعد.

أضاف مرتضى منصور خلال مرافعته أنه طالب المحكمة بتفريغ كاميرات المراقبة في منزل عمر زهران، لإثبات أنه لم يكن في منزله عندما تم ضبطه، وهو ما يتناقض مع تصريحات الضابط مجري التحريات في القضية. وقال: «إذا كانت النيابة قد أكدت أنه تم ضبط زهران في منزله، فكاميرات المراقبة في المنزل ستُظهر العكس وتؤكد أن زهران لم يكن موجودًا هناك وقتئذ». وأكد منصور أن الكاميرات ستكون الدليل الحاسم في دحض رواية مجرى التحريات الأمنية حول مكان وزمان القبض على المتهم.

وأكد الدفاع أن إجراءات القبض والتفتيش على موكله شابها البطلان، حيث أُجري التفتيش دون إذن من النيابة المختصة، مما يجعل الأدلة المستخلصة منه غير قانونية. وطالب مرتضى منصور بتفريغ كاميرات المراقبة في منزل زهران، مؤكدًا أنها ستثبت عدم وجوده في المنزل وقت الضبط،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم