انهارت جولة المفاوضات الجارية في الدوحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وأعلنت حركة «حماس»، أمس الأربعاء، تأجيل التوصل إلى اتفاق بسبب شروط إسرائيلية جديدة، وذلك بعد أيام من إحياء الآمال حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق، فيما صعدت إسرائيل الموقف بأن أعلنت أن السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستبقى بيدها، مع نيتها الاحتفاظ بمساحات أمنية ومناطق عازلة ومواقع سيطرة داخل القطاع.

غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض الدوحة للتشاور، بينما يضغط الوسطاء لإنجاز الصفقة، وعدم حسم موعد لها رغم اقتراب مهلة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإنجازها قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل.

وتبادلت حركة «حماس» وإسرائيل الاتهامات بشأن التأخير في التوصل إلى اتفاق الهدنة، رغم الجهود التي يبذلها الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق.. الصورة

وأعلنت «حماس» أن «شروطاً جديدة» وضعتها إسرائيل أدت إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها وصفت المفاوضات المتواصلة في الدوحة بأنها «جديّة».

وقالت في بيان إن «الاحتلال وضع قضايا وشروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، ما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحاً». وأضافت أن «مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة».

وسارعت إسرائيل إلى الرد، متهمة «حماس» بوضع «عقبات جديدة» أمام التوصل إلى اتفاق.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيه إن«حماس تكذب وتنكث بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بالفعل، وتستمر في خلق العقبات في المفاوضات»، وذلك بعد يومين من إعلان نتنياهو إحراز «بعض التقدم» في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الرهائن في غزة بعد أكثر من 14 شهراً من الحرب.

وفي إسرائيل، حث بعض أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، نتنياهو على التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك يبدو مستبعداً في الوقت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية