أُصيب المجتمع الطبِّي المصري بحالة من الجدل، خلال السَّاعات الماضية، بعد موافقة "مجلس الشيوخ" على مشروع قانون المسؤوليَّة الطبيَّة، وحماية المريض.

ورفضت الحكومة، مطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بإلغاء عقوبة الحبس في حق الأطباء، عند وقوع الخطأ الطبِّي، وأنْ يتم استبدال به، إلغاء الترخيص للأطباء، وفقًا لوسائل إعلام مصريَّة.

مشروع القانون نصَّ على التَّعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبيَّة، والتي تتضمَّن عدَّة أمور منها: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبيَّة، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبيَّة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولَّى المساهمة في التَّعويضات المستحقَّة عن الأخطاء الطبيَّة، كما تم النصُّ على إمكانيَّة قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأُخْرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبيَّة، ولا صِلة لها بالأخطاء الطبيَّة، وهـو ما يسمح حال تحقق الكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار، بما يكفل إمكانية تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة