تنتظر الأسواق المصرية خلال ساعات قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابع لهذا العام، وتوقع خبراء اقتصاد أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس.
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا الاجتماع بعد 5 قرارات متتالية بالتثبيت خلال الأشهر الماضية، شهد خلالها اقتصاد مصر تحقيق العديد من المؤشرات الأيجابية، والتي ساهمت في استقرار الأوضاع الاقتصادية، ونجاح الدولة في القضاء على السوق الموازية، وكبح معدلات التضخم.
احتمالية تثبيت الفائدة وأكد اقتصاديون ومصرفيون لـ "الأهرام" أن الاحتمال الأكبر أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مدار الأشهر الماضية، من ضبط سوق الصرف وتعزيز قدرات الجنيه في مقابل باقي العملات الأجنبية، لافتين إلى أن معدلات التضخم وصلت حاليا إلى مستويات مقبولة، على الرغم من التأثيرات التي نجمت عن التوترات التي تعاني منها المنطقة والاضطرابات الجيوسياسية.
قال محمد بدرة الخبير المصرفي إن الاتجاه الأقرب هو إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للحفاظ على مكتسبات القرارات الاقتصادية الماضية.
وأضاف أن من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي خفض سعر الفائدة بعد الربع الأول من العام المقبل بعد كبح التضخم بصورة أكبر.
انخفاض التضخم اوضح أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع نحو 1% مسجلا 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024.
أكد أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024
وتابع أنه مع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم مع بداية 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة نظرا لسياسات البنك المركزي في ضبط معدلات التضخم الحالية والاستمرار في سحب السيولة من الاسواق.
وأكدت انه رغم تراجع معدل التضخم إلا أنه لازال مرتفعا لأنه لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند ما بين 7% إلى 9% والتي يسعي لها من خلال سياسات معينة وعلى رأسها تحديد سعر الفائدة.
تأثيرات محلية وعالمية قال محمد العال الخبير الاقتصادي إن الاتجاه الأغلب فى ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، والمحلية، ورغم التوجه العالمى فى أوروبا وأمريكا للتنازل تدريجياً عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج الى خفض أسعار الفائدة، إلا أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية المصرية إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه لدورة أخرى.
وأضاف أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع نحو 1% مسجلا 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024، كما أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وتابع أنه مع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من العام المقبل مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
سياسات الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الاوربية
ومن ناحية أخرى، نجد أن البنك المركزى الأمريكي وبعض البنوك الأوروبية أعلنت صراحة بدء التحول من السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية، أي أنها حولت أهدافها من احتواء التضخم إلى استهداف التوظيف، وهو ما يعنى خفض الفائدة المتدرج اعتباراً من شهر سبتمبر الماضى وهو الأمر الذى قد يوحى بأن لجنة السياسة النقدية الموقرة قد تميل في اجتماعها القادم إلى البدء فى التحول الى سياسة نقدية تيسيرية محفزة للنمو الاقتصادى بعد أن اطمأنّت إلى اتجاه معدل التضخم للانحسار التدريجي.
التغيرات الجيوسياسية وأكد أنه يجب الأخذ في الاعتبار 4 عوامل مهمة، سيكون لها تأثير في قرار اللجنة، أولها المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة والمشتعلة فى منطقة الشرق الأوسط، وثانيها هى استمرار مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة، أما العامل الثالث وهو المرتبط بخطة الدولة لترشيد الدعم وما يمكن أن يتولد عنه من موجات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
