مع اقتراب حلول العام الجديد، بادرت الحكومة المصرية بخطوةٍ متقدمة تجاه مجتمع الأعمال في البلاد، للتعرف على هواجسه، وأولوياته، ورؤيته لأداء الاقتصاد المصري، وكيفية تطويره، وسط المرحلة المفصلية التي يمر بها. حيث التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس الأربعاء، بمجموعة من كبار المستثمرين المحليين.

فيما يلي أبرز ما طالب به رجال الأعمال رئيس الحكومة:

هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، اعتبر أن العجز الدولاري السنوي "أكبر مشكلة" تواجه مصر، لما له من تبعات "خطيرة" على التضخم. منوّهاً بأن القطاع الخاص لم يتسبب في التضخم،؛ "بينما يدفع فاتورة لا ذنب له فيها، فإلى متى سيتحمل القطاع الخاص فائدة عند مستوى 32%".

واقترح تشكيل لجنة، تضم البنك المركزي المصري، لدراسة قدرة تحمل الهياكل التمويلية للشركات لهذه الفائدة المرتفعة.

كما نبّه طلعت مصطفى إلى أن "الفكر الحكومي يحتاج الي تغيير جوهري للتعامل مع الأزمة"، ما يستوجب الاستعانة بالتجارب الناجحة في القطاع الخاص. مقترحاً أيضاً تشكيل لجنة تضم رجال أعمال من قطاعات مختلفة لايجاد حلول لعجز العملة الصعبة لدى الدولة.

أحمد عز

رئيس "مجموعة حديد عز" أحمد عز رأى أنه "لا يمكن لدولة بحجم مصر أن تنمو بنحو 3.5% فقط العام المقبل". معطياً قطاع الحديد كمثال على تراجع ديناميكية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg