عبر الدكتور أحمد محيي، الرئيس السابق لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن قلقه الشديد من مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، محذرًا مما وصفه بـ«العواقب الوخيمة» على قطاع الصحة في مصر.
وقال المسؤول السابق، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، إن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى هجرة الأطباء واعتماد المواطنين على العلاج بالأعشاب نتيجة تدهور الأوضاع الصحية.
وأوضح أن هذا القانون يأتي في وقت تعاني فيه المستشفيات المصرية من مشكلات كبيرة، أبرزها عدم الالتزام بالمعايير التصميمية والجودة الشاملة، قائلًا: «كيف تتقدم الحكومة بقانون لحبس الأطباء في قضايا مهنية، ومعظم مستشفيات مصر غير مطابقة للمعايير المصرية والعالمية من حيث الإنشاء والتجهيز؟».
وقال إن هناك أزمات كبيرة تهدد النظام الصحي في مصر، من بينها، «النقص الحاد في التجهيزات والمعايير حيث تعمل معظم المستشفيات تعمل دون الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة»، على قوله.
وأضاف أن هناك عجزًا في الخدمات الصحية، وعدد الأسرة في المستشفيات لا يفي بالاحتياجات، مع نقص حاد في أسرة العناية المركزة وحضّانات الأطفال المبتسرين.
وتابع أن هناك مشكلات أخرى تتضمن، ضعف الأجور، والعجز في تخصصات الجراحة، وغياب الصيانة والمستلزمات.
وحذر محيي، من أن المطالبة بحبس الأطباء سيؤدي إلى اعتزال الكوادر المتميزة للمهنة وهجرة الشباب للخارج، بما يهدد بإغلاق المستشفيات وانهيار المنظومة الصحية.
وفي ختام تصريحه، ناشد الدكتور أحمد محيي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لوقف هذا القانون، مؤكداً أن من تقدم به لا يدرك مدى خطورته على صحة المصريين. وقال: «من تقدم بهذا القانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
