أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 298 لسنة 2024، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، الذي يحدد شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي من الخارج. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لدعم سوق السيارات المصري وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع القوانين والتوجهات الاقتصادية الوطنية.

تفاصيل القرار القرار الجديد يضع مجموعة من الضوابط للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لاستيراد السيارات للاستخدام الشخصي، ومن أبرز هذه الشروط:

- سيارة واحدة لكل فرد خلال خمس سنوات: يسمح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط في فترة خمس سنوات، لتجنب الممارسات العشوائية.

- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.

- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

آليات التنفيذ: تعزيز الشفافية والتنظيم تتضمن المادة الأولى من القرار وضع آليات واضحة لضمان الالتزام بالتعليمات، حيث يجب على المستوردين تقديم ما يثبت ملكيتهم للسيارة وقدرتهم المالية، كما يشترط إيداع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية