دعاوى «الدفع يا الحبس» المقامة من السيدات ضد أزواجهن أو طلقائهن المتقاعسين عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بإلزامهم بدفع النفقات لأبنائهم، تنظرها محكمة الأسرة، وفيها يخيّر القاضى، المدعى عليه بالدفع، فإن لم يمتثل تكون العقوبة الحبس لمدة شهر، ويتم إيقاف تنفيذ الحكم فى حالتى: إذا سدد المبالغ الملزم بها، أو تنازلت المدعية على الحكم.
ووفق القانون: «لا تندرج أحكام الحبس الصادرة فى هذا الشأن فى قاعدة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية»، وفى السطور التالية نسرد التفاصيل الكاملة لهذه الدعاوى:
سجلت دفاتر محكمة الأسرة دعوى، «الدفع يا الحبس» أقامتها موظفة ضد زوجها تطالب فيها بدفع متجمد النفقة، وقالت المدعية فى دعواها إن محكمة استئناف عالى الأسرة أصدرت حكمًا نهائيًا بإلزام زوجها بدفع ٤ آلاف جنيه لطفليها، لكن والدهما رفض تنفيذ الحكم.
وتابعت المدعية أن زوجها رجل ميسور الحال ويعمل بإحدى الشركات الكبرى إلا أنها تعيش حياة بائسة معه بسبب بخله.
وتابعت المدعية أنها تركت مسكن الزوجية أكثر من مرة بسبب بخل زوجها، وبتدخل الأقارب عادت إلى مسكنها، وعلمت من أحد المحامين المقربين من العائلة عند طرح المشكلة عليه أنها طبقًا للقانون لها الحق فى مطالبة زوجها بنفقة طفليها ونفقتها الشخصية رغم أنها ما زالت على ذمته، وطالبت بمتجمد نفقة قدره ٨٤ ألف جنيه، وطالبته بسداد المبلغ لتسديد الديون المقترضة من أقاربها إلا أنه رفض، وبالتحرى تبين يسر الزوج إضافة إلى رفض سداد المبلغ الملزم بدفعه وقضت المحكمة بحبسه شهرًا.
ودعوى أخرى أصدرت محكمة الأسرة فيها حكمًا بإلزام أب بالحبس شهرًا بسبب امتناعه عن سداد نفقة نجلته ووصل متجمد النفقة إلى ١٠٠ ألف جنيه.
وقالت المدعية إنها انفصلت عن زوجها منذ ٣ سنوات بعد أن منعها من التحقاقها بأى وظيفة أو عمل.
وذكرت المدعية: «منعنى من العمل ورفض أن ينفق علىّ»، وعندما طلبت منه الطلاق بصفة ودية رفضت التنازل عن كل حقوقها، فأقامت ضده دعوى طلاق للضرر وتمكنت من خلال الشهود الذين حضروا وأكدوا أمام المحكمة سوء معاملتها من الحصول على الطلاق بحكم محكمة.
وتابعت فى دعواها أن طليقها ميسور الحال ومن أسرة ثرية، إضافة إلى أنه يعمل بإحدى الشركات الكبرى، إلا أنه بخيل.
بينما كانت بطلة الدعوى الثالثة طبيبة أقامت دعوى الدفع أو الحبس عن متجمد النفقة أمام محكمة الأسرة، وقالت إنه صدر لها حكم بات من محكمة استئناف عالى الأسرة، بتأييد حكم أول درجة بإلزام طليقها المهندس بدفع نفقة شهرية لصغيريها قيمتها ٥ آلاف جنيه فى الشهر، لكنه امتنع عن الدفع ووصل متجمد النفقة ١٢٠ ألف جنيه.
واستدعت المحكمة المدعى عليه إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة، وأكدت المحكمة فى تحريها عنه بأنه شخص ميسور الحال وراتبه الشهرى تجاوز الـ١٥ ألف جنيه.
وتابعت فى دعواها أنها تمكنت من الوصول إلى مفردات راتبه وقدمته إلى المحكمة، وأصدرت الحكم الذى أيدته محكمة الاستئناف بدفع ٥ آلاف جنيه نفقة لصغيريها، إلا أنه ظل يتهرب من الدفع حتى تجمدت النفقة ووصلت إلى ١٢٠ ألف جنيه.
وذكرت أنها تزوجت فى عام ٢٠١٨ وأنجبت طفلين «٥ سنوات» و«٣ سنوات»، وسبب طلاقها بسبب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
