- من قسم التقاريرأبوظبي في 27 ديسمبر/ وام/ واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية "، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء "وكالة الإمارات للمساعدات الدولية" تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات