أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص رد 30 ألف درهم، وتغريمه 5 آلاف درهم، إلى امرأة.

حيث أقامت الامرأة دعوى قضائية على شخص طلبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 30 ألف درهم، وبالتعويض 10 آلاف درهم، والرسوم والمصاريف.

وأقامت دعواها على سند من أنه توصل بالاستيلاء على بيانات البطاقة الائتمانية الخاصة بها، باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لاستخدامها من دون تصريح والاستفادة مما تتيحه من خدمات. وأدين عن ذلك بموجب دعوى جزائية، وعند مطالبتها له بردّ المبلغ امتنع عن رده من دون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية