لا تزال التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة في المغرب محل تفاعل واسع في المملكة، ورغم ترحيب شق كبير من الحقوقيين بما تضمنته، فإن بعض الجهات المحافظة عبرت عن رفضها لها.
ومن بين هذه الجهات رابطة علماء المغرب العربي التي عبرت عن قلقها العميق بشأنها. إليكم التفاصيل.
رابطة علماء المغرب العربي وفي بيان صدر الأربعاء انتقدت رابطة علماء المغرب العربي التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي.
واعتبرت الرابطة أن هذه التعديلات تتضمن مخالفات صريحة لما هو مجمع عليه في الشريعة الإسلامية.
ورأت أنها تمس ثوابت الدين الإسلامي والإجماعات الفقهية، كما حذرت من أن تطبيقها قد يؤدي إلى تصادم القانون مع الشريعة الإسلامية.
وتطرق البيان إلى جملة المخالفات التي تضمنتها التعديلات ومن بينها تلك التي تشمل إسقاط شرط الشهادة في عقد الزواج، في حين أنه يعد من أركانه الأساسية في الشريعة، وتخويل الأم الحاضنة ولاية قانونية على الأبناء بعد الطلاق، ما اعتبر على أنه يظلم للزوج ويحرمه من حقوقه الشرعية.
مواضيع ذات صلة وتطرق البيان إقرار فكرة تقاسم أموال الزوجين في حالة الطلاق، وهو أمر مخالف لأحكام الزواج في الإسلام.
كما انتقدت التعديلات الخاصة بموضوع الإرث، معتبرة أن تعديل حقوق الورثة في ما يتعلق بالميراث يعد تعديًا على أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصًا فيما يتعلق بحجب حقوق أفراد الأسرة من أم الزوج وأخته.
في المقابل لاقى بيان رابطة علماء المغرب العربي انتقادات واسعة من بعض العلماء الذين رأوا أنه تضمن مبالغات.
وكان المغرب أعلن قبل أيام عن تعديلات لمدوة السلك نحو اقرار المزيد من الحقوق للنساء وشملت هذه التعديلات جميع أبواب المدونة.
وكانت الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى قد تقدمت بمقترحاتها على مدونة الأسرة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتضمن تقريرها أكثر من 100 مقترح.
وتثير هذه التعديلات جدلا واسعا في البلد بين شق المحافظين وشق الحقوقيين وكان الملك المغربي قد دعا الحكومة لشرح هذه التعديلات للمغاربة من أجل حسن فهمها وتقبلها.
والعام الماضي دعا الملك المغربي حكومته إلى تعديل مدونة الأسرة معالحرص على تشريك جميع الجهات ذات العلاقة.
(المشهد)
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
