تتواصل النقاشات داخل البرلمان المصري حول تعديلات قانون العمل الجديد في مصر تمهيدا للإعلان عن النص التشريعي الجديد الذي يهدف من سنه إلى احتواء العديد من الثغرات خصوصا تلك المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة. إليكم آخر تطورات تعديلات قانون العمل الجديد في مصر

تعديلات قانون العمل الجديد في مصر وداخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يتواصل النقاش حول تعديلات قانون العمل الجديد في مصر وفق ما نقلته تقارير محلية أكدت أن المساعي حثيثة لإنهاء العمل على نص تشريعي يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل وذلك بغية خلق بيئة عمل مناسبة تكون حافزا لزيادة الإنتاج.

ووفق الإعلام المصري نقلا عن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور فقد تم من مناقشة 68 مادة من مواد قانون العمل الجديد ويذكر أن مواد هذا القانون عددها 267 مادة.

ويحرص المشرعون المصريون على أن تساهم تعديلات قانون العمل الجديد في مصر في تحقيق الأمان الوظيفي وهو ما ستكون له انعكاسات إيجابية على مردوده وانتاجيته مستقبلا.

كما ستشمل تعديلات قانون العمل الجديد في مصر العمالة الأجنبية من خلال ضبط إطار قانوني لتشغيلهم يحرص على احترام حقوقهم ويحدد واجباتهم أيضا وكيفية تشغيلهم وهو ما سيساعد على حصر عددهم.

ويذكر أنه لا توجد أرقام دقيقة بخصوص عدد العمال الأجانب في المصر والذي تشير التقديرات إلى أنه شهد ارتفاعا في السنوات الأخيرة بفعل زيادة عدد الفارين من الصراعات في الدول المجاورة.

وينتظر مجلس النواب المصري التوصل بالتعديلات التي ستقرها الحكومة على قانون العمل والتي ستشمل خصوصا العمل غير المنتظم

وذلك بغاية تنظيمه ليكون أكثر مردودية ما ينعكس به على القطاع المنظم الاقتصاد المصري بشكل عام.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد