إيمان الفارس عمان- رغم حلته المحدثة التي اتصف بها شكل ومضمون التقرير السنوي الـ72 لديوان المحاسبة للعام 2023 الصادر مؤخرا، إلا أن قانونيين وإداريين ارتأوا ضرورة حصر "المحاسبة" أسباب الملاحظات المتكررة، ثم رفعها مباشرة لرئيس الوزراء بصرف النظر عن التقرير.

وفيما أكد خبراء بالقانون العام، في تصريحات لـ"الغد"، إيجابية قيام "المحاسبة" بإعلان ومناقشة محاور تقريره السنوي عبر مؤتمر صحفي، في خطوة نحو "خلق رأي عام وطني ضاغط على هذه المؤسسات التي لم تستجب"، دعا آخرون لأهمية "تعديل التشريعات" للحؤول دون وقوع المخالفات المسجلة مجددا أو مرارا وتكرارا.

وفي هذا السياق، أكد المحامي والوزير الأسبق د. نوفان العجارمة، ضرورة أن يقوم "المحاسبة" بحصر أسباب الملاحظات المتكررة والواردة بكل تقرير من تقاريره السنوية على الأداء الحكومي، ثم رفعها لرئيس الوزراء مباشرة.

ورجح العجارمة، الذي عمل مع "المحاسبة" كباحث ومستشار في وقت سابق، عوامل وأسباب تكرار بعض المخالفات المسجلة على بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، لغياب غطاء تشريعي، وبالتالي المقابل لهذا الأمر هو وضع التشريعات.

وأشار بالإطار ذاته، لأهمية تعديل أي نقص تشريعي بالخصوص نفسه، بالإضافة لتعديل أي شكل من عدم الوضوح أو التضارب في النصوص.

ودعا الوزير الأسبق، لضرورة أن يقوم "المحاسبة"، بتحديد وحصر "سمات المخالفات المتكررة التي ترد في كل تقرير، وأسباب ذلك الأمر"، بالإضافة لإمكانية النظر بتعديل التشريعات عبر تقديرات رئيس الديوان في حال كان هذا الأمر موجودا ضمن التشريع، وذلك لتلافي وقوع الملاحظات أو المخالفات مجددا.

وأوصى العجارمة، بضرورة أن يتم تحديد المخالفات بشكل واضح، وبالتالي لا يجب أن يتم القيام بوصفها، داعيا لقيام المؤسسة، التي يعد دورها رياديا، بتشخيص العلاج الوقائي حتى يتم الحؤول دون ارتكاب هذه المخالفات مجددا.

بدوره، أشار الأمين العام السابق لديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، لتعديل وإبراز عنوان استجد على مضمون التقرير، ويتمثل بأهمية تقييم الأنظمة المحوسبة، وتدقيق المنح والمساعدات، لا سيما وأن القانون نص عليهم بشكل صريح.

وقال المجالي إن جوهر التقرير السنوي الحالي الـ72 للعام 2023، يماثل التقارير السابقة، مضيفا أنه "مبني على الشفافية والمخاطرة النسبية والتدقيق".

إلا أن الأمين العام السابق لـ"المحاسبة"، نوه في الوقت نفسه، لأهمية توضيح بعض تفاصيل المخالفات أو الملاحظات الواردة في التقرير، باعتباره وثيقة رسمية يتم عبرها الاستيضاح عن كامل الجوانب.

وتساءل المجالي عن أسباب انخفاض نسبة الاستجابة الواردة بالتقرير، التي تقل عن 50 %، وذلك رغم إشادة التقرير بالتعاون بين الدوائر والمؤسسات مع ديوان المحاسبة، توازيا وأسباب ما وصفه بـ"تراجع في حجم الوفر المالي المسجل".

ومن جهته، أكد أستاذ القانون العام في جامعة جرش د. صدام أبو عزام، إيجابية قيام "المحاسبة" بإطلاق تقريره السنوي عبر مؤتمر صحفي، معتبرا أن "هذه التقارير الرقابية ما لم يتم إطلاقها وتناولها وتغطيتها من وسائل الإعلام سوف تبقى حبيسة الأدراج، وبالتالي لا تحقق الغاية منها".

وقال أبو عزام إن الغاية الأولى من التقارير الرقابية سواء "المحاسبة"، أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أو دواوين الرقابة في الدول الأخرى، هي أن يتم نشر ما تم رصده على مدار العام، وبالتالي التوعية فيها من المواطنين والمؤسسات ووسائل الإعلام وصولا للضغط لتلافي هذه الملاحظات وتجنبها مستقبلا.

وأضاف أن من شأن هذه الخطوة تشكيل رأي عام وطني ضاغط على المؤسسات التي لا تستجيب، مبينا أن بعض المؤسسات والوزارات في حالات تشخيص سابقة، سجلت عدم استجابة للملاحظات التي يتم رصدها عبر ديوان المحاسبة.

ودعا لأهمية أن يقوم ديوان المحاسبة أيضا، بالإضافة لإجراء مؤتمرات صحفية بخصوص ملاحظاته ونتائج أعماله الرقابية، بإعداد ملخصات تنفيذية، وعقد جلسات نقاشية حول مضمون التقرير وغيرها من الإجراءات التي تسهم بنشر مضمون هذا التقرير، قدر الإمكان.

ولفت أبو عزام الى أن مضمون التقرير السنوي الأخير لـ"المحاسبة"، التزم بنهج إداري ومؤسسي تطويري، مشددا على إيجابية التغيير الجوهري بمضمون التقرير وآلياته وشكله، وتسهيل نشره من حيث تسهيل توضيح المعلومات والمخالفات بشكل دقيق.

وأشار لأهمية أن تتصف مثل هذه التقارير بسهولة وسلاسة قراءتها والوصول إليها، "لا أن تكون سرديات وحديثا"، داعيا لضرورة أن تكون عبر الشكل، "واضحة ملخصة تتضمن فهارس، ورسومات تحتوي خطوطا واضحة".

أما من حيث المضمون، فرأى أبو عزام أن التقرير شمل تغييرات "يمكن وصفها على أنها جوهرية تضمنت تطويرا وتحديثا لمضمون التقرير عن التقارير السابقة".

وتابع "هذا يؤكد أن "المحاسبة" على قيد الحياة ما يزال فيه دماء جديدة وما يزال قادرا على رفض المخالفات، وعلى النهوض بدوره والقيام بمسؤولياته واختصاصاته الدستورية والوطنية".

وكان رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين، أكد أن التقرير السنوي الـ72 للعام 2023 الذي أطلق الأسبوع الماضي، يتميز بتركيزه على القضايا الجوهرية ومواطن المخاطر التي تكون بحاجة فعلية للتصويب، توازيا والتفاصيل المتعلقة بالمخرجات الرقابية بشكل كامل.

وقال الحمادين، خلال لقاء صحفي يتم عقده للمرة الأولى في تاريخ ديوان المحاسبة بهدف مناقشة أهمية التقرير السنوي لمجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية