في أكتوبر/تشرين الأول 2008، وبينما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات الركود الحاد وارتفاع أسعار النفط إلى 147 دولار للبرميل، بما يعادل 211 دولار بقيمة اليوم، طُلِب من المرشح لمنصب نائب الرئيس جو بايدن خلال مناظرة أن يقارن بين سياسة الطاقة التي ينتهجها حزبه وسياسة الجمهوريين.
وأشار بايدن إلى أن إجابة الجمهوريين الوحيدة هي "الحفر" و"لا بد أن نحفر" مُبيّنا أن الأمر سيستغرق عشر سنوات حتى تخرج قطرة واحدة من النفط من أي من الآبار التي سيتم حفرها".
وانقضت عليه منافسته في منصب نائب الرئيس حينها الجمهورية سارة بالين قائلة: "إن الهتاف هو: احفر يا صغير، احفر. وهذا ما نسمعه في مختلف أنحاء هذا البلد... لأن الناس متعطشون إلى الاستفادة من هذه المصادر المحلية للطاقة".
وفرة الغاز الطبيعي بعد ذلك، فاز بايدن وأوباما في تلك الانتخابات، وخلال سنوات رئاسة أوباما، عززت شركات الحفر إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 45% إلى 92 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين تضاعف إنتاج النفط بأكثر من الضعف إلى 9 ملايين برميل يوميًا.
ولكن شركات التكسير الهيدروليكي كانت ناجحة للغاية، ما تسبب في فائض عالمي من النفط دفع الأسعار إلى الانخفاض إلى 28 دولارا للبرميل عام 2016 وأفلست عشرات الشركات.
تعافت الصناعة خلال فترة ولاية ترامب الأولى؛ حيث أعاد المديرون التنفيذيون التركيز على زيادة الأرباح. وعلى الرغم من كراهية الصناعة لجو بايدن، ارتفع إنتاج النفط الأميركي بشكل مطرد خلال رئاسته إلى مستوى قياسي بلغ 13 مليون برميل يوميًا من النفط و125 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي في الوقت الراهن.
ومرة أخرى، شهد العالم وفرة من النفط، لتبلغ أسعاره حاليًا 70 دولارا للبرميل، حيث تخفض أوبك إنتاجها بنحو 5 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة مقابل 103 ملايين برميل يوميا من الاستهلاك العالمي.
وفي الوقت نفسه، تتوقع شركات النفط الصينية بلوغ الطلب على النفط ذروته رغم التوجه لاستبدال المركبات العاملة بالبنزين بالمركبات الكهربائية على نطاق واسع في البلاد.
كان بايدن رئيسًا مناهضًا للغاز بشكل قاطع، إذ أوقف في 2022 مؤقتاً الموافقات الجديدة على مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وفي السنوات الأخيرة، نمت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من لا شيء إلى 12 مليار قدم مكعب يوميًا، أي حوالي 8% من إجمالي العرض المحلي.
وعلى الرغم من حظر التصاريح، استمرت المشاريع المعتمدة بالفعل والتي هي قيد الإنشاء بوتيرة سريعة، مع توقعات بارتفاع الصادرات الأميركية بأكثر من الضعف.
من جانبه، يرجح المحلل في شركة بيرنشتاين للأبحاث، نيل بيفريدج، استمرار وفرة الغاز الطبيعي المسال، متوقعاً بلوغ العرض ذروته في عام 2026 أو 2027، في الوقت المناسب لترامب، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يلغي حظر بايدن.
يتجه جزء كبير من الغاز الطبيعي الأميركي المسال إلى أوروبا ليحل محل مبيعات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية التي توقفت بسبب الحرب في أوكرانيا، وإلى آسيا، حيث يقل من الاعتماد على حرق الفحم لتوليد الكهرباء.
شركات التكنولوجيا تتجه نحو الغاز الطبيعي فضلاً عن ذلك، يُتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة خلال سنوات ترامب، وخاصة في ظل تنامي الذكاء الصناعي.
وتقدر شركة ماكينزي الاستشارية أن الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الصناعي ستنمو من 25 ألف ميغاواط اليوم إلى 83 ألف ميغاواط بحلول عام 2030. وقد يكلف هذا أكثر من 300 مليار دولار من الاستثمار الرأسمالي في محطات الطاقة والمباني وخطوط النقل ومزارع الخوادم، في حين سينمو الطلب على الطاقة في مراكز البيانات إلى نحو 12% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة، ارتفاعا من 5% حالياً.
وفي ظل هذه الحاجة المرتقبة إلى الطاقة، استثمرت أمازون وغوغل وميتا وأوبن إيه آي وشركات أخرى مليارات الدولارات في كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الطاقة النووية المتقدمة والطاقة الحرارية الأرضية.
ومن بين المستثمرين في شركة أوكلو النووية الجديدة المتداولة علناً وزير الطاقة الجديد في إدارة ترامب، كريس رايت، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
