بعد مضي 107 سنوات على إنشائه، يستمر «سقف الدين الأميركي» كأداة ضغط سياسي. وقد «أزعج» الرئيسَ المنتخب دونالد ترامب الذي طالب بـ«إلغائه»، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي: «يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الدين السخيف، أو أن يطيل أمده حتى عام 2029، وبدون هذا لن نتوصل لصفقة أبداً».

لكنه تلقى «صدمة قوية» بعدم تحقيق رغبته المعلنة، وكذلك رُفض اقتراحه بتمديد سقف الدين خمس سنوات، فقدم اقتراحاً آخر بتمديده لفترة سنتين. وتمت الموافقة التشريعية من قبل مجلسي النواب والشيوخ على تمويل الحكومة حتى منتصف مارس المقبل بمبلغ 100مليار دولار.

و«سقف الدين» الذي حدده الكونغرس لأول مرة في عام 1917، هو حد أقصى للاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة. وبما أن المشرعين يواصلون سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، مما يدفع الدَّين إلى الارتفاع، وهذا يتطلب التعامل مع «سقف الدين» لتجنب التخلف عن السداد. وكانت آخر مرة أتخذ هذا الإجراء وصادق عليه الرئيس الحالي جو بايدن في يونيو 2023، عندما علق المشرعون «السقف» حتى بداية عام 2025. ويعارض عدد من «الجمهوريين» رفع سقف الدين باعتباره يتعارض مع سياسات تقليص عجز الموازنة الذي اتسع مجدداً في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق على الصحة والدفاع والضمان الاجتماعي.

وأشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى أن إدارة بايدن سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 1.83 تريليون دولار خلال السنة المالية 2024 التي انتهت في سبتمبر الماضي، لافتةً إلى أن تكلفة فوائد الديون تجاوزت حاجزَ التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق حذّر الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية