دعت نقابة الأطباء لجمعية عمومية طارئة فى الثالث من شهر يناير الغرض منها إعلان جموع الأطباء فى مصر رفضهم لمشروع قانون المساءلة الطبية وحماية المريض الذى تضمن بندا يقضى بحبس الطبيب فى القضايا المهنية احتياطيا لحين صدور قرار اللجنة العليا إما ببراءته أو إدانته التى قد تصل عقوبتها إلى السجن فى حالة الإهمال الجسيم أو الخطأ المقصود.
إذا انسحبت كل الصور من ذاكرتى المهنية يظل المشهد الكارثى لحجرة القسطرة فى معهد القلب القومى وقد تم تدميرها بالكامل من قبل أهل مريض نقل إلى المعهد فى حالة متردية تماما يعانى من جلطة بالشرايين التاجية وهو تحت تأثير خليط من المخدرات وقد كان مدمنا بشهادة من حملوه إلى الاستقبال من أهله. أسرع إليه الطبيب المناوب لإسعافه رغم كل الظواهر التى كانت تشير إلى أنه ملاق حتفه دون شك وبدأ فى إجراء قسطرة قلبية لكن يد الله كانت أسبق.
رغم كل ما أحاط المشهد من وضوح رؤية لأهل المريض ومرافقيهم الذين اقتحموا حجرة القسطرة فى لحظات ليحيلوها إلى ساحة معركة مع الأجهزة فيها حتى إن زوجة المريض الحامل فى شهرها التاسع انتزعت «المونيتور» من مكانه لتقذف به فى عنف ليتناثر قطعا معدنية فى الأنحاء.
لست من أنصار المؤامرة ولا دعاة الفتنة على الإطلاق لكنى كزملائى جميعهم كنا ننتظر هذا القانون لينظم العلاقة بين طرفى المعادلة الأهم والتى ترتبط ارتباطا وثيقا مباشرا بالسلام الاجتماعى أكثر القيم الإنسانية أهمية للإنسان فى وطنه.
أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون يأتى الدور الآن على مجلس النواب الذى سيبدأ مناقشته فهل ينصف نواب الشعب مقدمى الخدمة الطبية لا أقول على الإطلاق فى مواجهة المرضى أو متلقى الخدمة فالواقع أنهما معا فى جانب واحد على أرض واقع واحد فى وطن واحد.
أتمنى لو تريثنا قبل أن يتحول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
