تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 يعكس منهجية جديدة ومتطورة في التعامل مع الرقابة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة الأردنية، فالتقرير يظهر نقلة نوعية من حيث التصويب العملي للملاحظات، وزيادة في الإنتاجية الرقابية، وتحسنا ملموسا في التعاون بين المؤسسات الخاضعة للرقابة وديوان المحاسبة، ما يشير إلى تطور في الوعي الرقابي على المستويين المؤسسي والحكومي. بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها 4883 مخالفة، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 5087 مخالفة، ورغم زيادة عدد المخرجات الرقابية بنسبة 11 % هذا العام لتصل إلى 417 مخرجًا رقابيًا، انخفض عدد المخالفات، مما يشير إلى ارتفاع مستوى الالتزام والتصويب داخل المؤسسات. وهذا التحسن يعكس دور الرقابة المستمرة، والتدقيق الذي لا يكتفي بالإشارة إلى الأخطاء، بل يسهم في معالجتها وتلافيها مستقبلًا.

أحد أبرز مؤشرات التقرير هو الزيادة في الجهد الرقابي، حيث ارتفعت ساعات العمل الرقابية من 418 ألف ساعة إلى 433 ألف ساعة، هذه الزيادة، المدعومة بجهود 320 مدققًا، تدل على تكثيف الرقابة وتوسيع نطاقها، مما أتاح تحقيق وفورات مالية بلغت 29.3 مليون دينار. ورغم أن هذا الرقم أقل مقارنة بالعام السابق (102 مليون دينار)، إلا أن هذا الفارق لا يعكس ضعفًا في الأداء، بل يشير إلى التزام أكبر من قبل المؤسسات بتصويب المخالفات وتقليل الهدر المالي بشكل مسبق. نوعية المخالفات التي ركز عليها التقرير تشمل تجاوزات متعلقة بالتشريعات، خاصة في البلديات التي لا تزال تتصدر قائمة المؤسسات الأكثر مخالفة، رغم تحسن أدائها بنسبة 5 % مقارنة بالعام الماضي.

وهذه المخالفات تتنوع بين إدارية ومالية، وتشمل مخالفات تتعلق باستخدام المركبات الحكومية، وتأخير توريد مستحقات الضمان الاجتماعي، وإهدار المال العام في بعض المؤسسات. وفي المقابل، سجلت قطاعات كالجامعات والمدارس تحسنًا ملحوظًا في الامتثال للتشريعات، حيث انخفضت نسبة مخالفاتها إلى 3 % مقارنة بـ22 % في الأعوام السابقة. من القضايا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية