أمر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوك سون يول، الجيش باستخدام الأسلحة النارية لإبعاد النواب من البرلمان أثناء تصويتهم ضد مرسومه الخاص بفرض أحكام عرفية، بحسب تقرير للمدعين.
ووفقاً للائحة الاتهام الموجهة له، فقد سمح الرئيس المعزول في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، للجنود "بتحطيم الأبواب وسحب المشرعين إلى الخارج، حتى لو كان ذلك يعني إطلاق النار".
ويُقال إن الأوامر صدرت إلى جنرال مكلف بحصار الجمعية الوطنية أثناء إعلان يون للأحكام العرفية الذي لم يدم طويلاً، فقد صوّت البرلمان ضده بعد أن تمكن 190 شخصاً من دخول المبنى.
وفي وقت لاحق، ألغت حكومة يون مرسومه، وصوت البرلمان آنذاك لعزله.
وتعني عملية عزل يون أنه لم يعد بإمكانه أداء مهام منصب الرئيس، وإذا صدر قرار عن المحكمة الدستورية بتأكيد عزله، فسيترك منصبه بشكل دائم .
لقد اعتبر البعض قراره بإعلان الأحكام العرفية، والذي ادعى في ذلك الوقت أنه كان لمواجهة "القوى المناهضة للدولة" في البرلمان، بمثابة محاولة لكسر الجمود السياسي منذ فوز المعارضة بأغلبية ساحقة في أبريل/ نيسان.
وبعد خطابه في وقت متأخر بعد إعلان المرسوم، تجمع نواب المعارضة والمحتجون في الجمعية الوطنية، ولكنهم قوبلوا بأفراد الشرطة والجيش الذين حاصروا المبنى.
وعندما تمكن النواب من اقتحام المبنى، يقول المدعون إن يون أخبر رئيس قيادة دفاع العاصمة، لي جين وو، أن القوات العسكرية يمكنها إطلاق النار إذا لزم الأمر لدخول مقر الجمعية الوطنية.
ويُزعم أن يون قال للجنرال لي: "أخبر قواتك بالذهاب إلى قاعة التصويت، أربعة لكل مشرع واخرجهم. ماذا ستفعل؟ حطم الأبواب واسحبهم للخارج".
وبعد أن صوت النواب على رفع الأحكام العرفية، طلب يون من الجنرال لي "الاستمرار" لأنه يستطيع إعلان الأحكام العرفية عدة مرات، بحسب لائحة الاتهام.
ويقول المدعون إن لائحة الاتهام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
