نصَّت القواعد التنفيذيَّة لنظام حماية المرافق العامَّة، على معاقبة كلِّ مَن تعمَّد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطَّريق أو قنوات تصريف السيول، بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، بحيث لا تتجاوز 100 ألف ريال، وفي حال تعدُّد المخالفين يتضامنون بتحمُّل قيمة العقوبة، ولا يمنع ذلك من استكمال إجراءات إحالة المتسبِّب للمحكمة المختصَّة.

وألزمت القواعد التنفيذيَّة التي وافق عليها وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبَّب في حدوثه.

ووفق القواعد، فإنَّه للجهة المختصَّة أنْ تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، وذلك تحت إشرافها، أو أنْ تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدِّي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإنْ لم يدفعها فإنَّها تُستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.

وتضمَّنت القواعد معاقبة كلِّ مَن تسبَّب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطَّريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أُخْرى خاصَّة بأيٍّ من المرافق العامَّة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصَّة، والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال.

أمَّا إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصَّة والحصول على الترخيص اللازم،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة