أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، يُحدد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتنظيم المنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية.
وبحسب منشور للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر منصة إكس: يُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة .
المصدر: سفن اي نيوز;
هذا المحتوى مقدم من سفن اي نيوز
