تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من اليوم الأربعاء، 1 يناير 2025، ضمن منظومة التأمين الصحي الإلزامي لكافة العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك بعد إلحاق إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة ضمن المنظومة، فيما استكملت إماراتا أبوظبي ودبي العمل بها في السنوات السابقة على مراحل وفترات زمنية متعددة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، أطلقوا باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.

الوثيقة المستحدثة

تغطي المنظومة التي سيبدأ تطبيقها من اليوم، بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين بالقطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي، ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2025 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد إقاماتها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استكمال الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة، وهو ما يًعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».

نفقات العلاج

تغطي الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخليين (الذين يتم إدخالهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية