كنت وما زلت وسأظل مؤمنًا بأهمية دور مؤسسات الدولة، وسأبقى مقتنعًا بأن قوة هذه المؤسسات هي الضمانة الأساسية لاستمرار حياتي وحياة الآخرين بأمان، ومؤسسات الدولة التي أقصدها ليست حكرًا على الأجهزة الأمنية فقط، بل تشمل جميع المؤسسات التي تسهم في استقرار حياة المواطن. فقوة مؤسسة الكهرباء وانضباطها تضمن لي خدمة منتظمة بلا عيوب، وقوة مؤسسات النظافة توفر لي بيئة صحية خالية من التلوث، وهكذا هو الحال مع كل المؤسسات التي نطمح أن تكون في أفضل حال، لما لذلك من انعكاس إيجابي على المجتمع ككل.
انطلاقًا من هذا الإيمان، شعرت بالسعادة والاطمئنان عندما أُنشئ جهاز حكومي خصص لضبط أداء مؤسسات الدولة ومعالجة أخطاء التعامل مع المواطن، وهو ما يُعرف بـ"منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة"، التي تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، تأسست المنظومة عام 2017 لتكون الأداة الرئيسية لضبط أداء أجهزة الدولة المتعاملة مع المواطنين.
و في تأكيد لإيماني بهذه الأداة الجيدة، كتبت بتاريخ 26 أغسطس الماضي مقالًا بعنوان "منظومة الشكاوى الموحدة... سلاح المواطن لمواجهة الفساد والظلم! " شرحت فيه الدور العظيم الذي تؤديه المنظومة في حماية حقوق المواطنين وضبط الأداء الحكومي لتحقيق العدل في التعامل مع شكاوى المواطنين، وما يزيد من قوة هذه المنظومة أنها تحسب في أدائها على مجلس الوزراء وتخضع لمكتب رئيس الحكومة مباشرة وهو ما دفعني الى دعوة الناس للتعامل مع المنظومة للحفاظ على حقوقهم.
و طوال مسيرتي الصحفية الممتدة منذ بداية التسعينات، أوليت اهتمامًا كبيرًا بشكاوى المواطنين، التي كنا نخصص لها في ادارات التحرير صفحات خاصة ،وكانت استجابات الوزارات لهذه الشكاوى متفاوتة، إلا أن وزارات مثل الداخلية والتعليم والتموين والإسكان تميزت بسرعة استجابتها بفضل قوة أجهزة المتابعة لديها
ومع إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كنت أظن أن الأداء قد تطور للأفضل.
فعندما تكررت شكاوي سكان احد المجمعات السكنية في حي 6 اكتوبر من فرض رسوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
