أكد محمد الجارحى عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أن هنالك عدة أسباب وراء قرار نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، وذلك بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار.

وأشار إلى أن تلك الأسباب تلخصت في الآتى:

أن العقود المبرمة بين نقابة الصحفيين، والمعامل الثلاثة تنص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء السارية، وللأسف الشديد عندما استلم مجلس نقابة الصحفيين الجديد المهمة وجد أن هناك مخالفة لهذه العقود، وأن أسعار المعامل الثلاثة تزيد على أسعار أي معامل أخرى بنسبة 30% أو أكثر قليلًا عن أسعار نقابة الأطباء، بل في نهاية العام الماضي وجدنا الأسعار المقدمة لنا تصل فيها الزيادة إلى 42%، لهذا رفض المجلس أي زيادة، وتم تثبيت أسعار السنة السابقة وكان هذا أقصى شيء يمكن فعله.

وأكد أنه في أواخر عام 2018، كان اتحاد نقابات المهن الطبية بلا مدير يقر الزيادة السنوية، وهنا تفتق ذهن المسئولين عن صدور قائمة لقيطة تدعى (المهن غير الطبية)، للتعامل بها مع النقابات الأخرى، بزيادة وقتها تزيد في 2019 على أسعار نقابة الأطباء بـ 10%، وللأسف وافق المسئولون حينها في نقابة الصحفيين على الزيادة بالمخالفة للتعاقد، ثم ظلت هذه الزيادة تتزايد سنويًا عامًا تلو الآخر حتى وصلت النسبة إلى 30%.

وأشار أن تحليل صورة الدم تكلفتها في العام الجديد 51 جنيهًا بينما في قائمة المهن غير الطبية 90 جنيهًا. هذا الفرق لا يمكن قبوله، خاصة أن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت على العام الماضي بنسبة 20% نتيجة زيادة الأسعار، فصورة الدم كانت بـ 43 جنيهًا وصلت في العام الجديد إلى 51 جنيهًا.

واكمل أن التفاوض استمر خلال الفترة الماضية، وتمسكت النقابات الثلاث المهندسين والمحامين والصحفيين بأن يعود الشيء لأصله؛ لأن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت زيادة كبيرة 20%، لكن المعامل رفضت، فتقدمنا بتنازل وهو زيادة 5% فقط عن أسعار نقابة المهن الطبية لكن للأسف المعامل رفضت هذا الحل الوسط أيضًا.

وعندما هددت المعامل الثلاث نقابة الصحفيين بوقف التعامل بسبب عدم رفضنا زيادة الأسعار المبالغ فيها (42% عن نقابة الأطباء)، تواصل النقيب خالد البلشي مع عبد الحليم علام نقيب المحامين، واتفقا أن يكون التوقيع مشتركًا، وعندما هددت المعامل نقابة المحامين بخطاب، قامت النقابة بغلق السيستم على المعامل الثلاث لفترة، ترتب على ذلك عودة المعامل مرة أخرى للتفاوض، وبالفعل تم الاتفاق على تثبيت السعر مع الصحفيين، وعدم زيادته خلال العام الماضي، وكذلك أجبرهم نقيب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع