عمان 29 كانون الأول (بترا) وعد ربابعة- حافظ الاقتصاد الوطني خلال 2024 على استقراره ومنعته رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مدعومًا بجهود ملكية ووضوح رؤية المملكة الاقتصادية وحصافة السياسات المالية والنقدية، حسب خبيرين اقتصاديين.
وأضافوا أن العام الحالي شهد جهودًا حثيثة قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتجنيب القطاعات الاقتصادية تداعيات التوترات المتزايدة في المنطقة، والمضي قدمًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بتشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ونال الاقتصاد الوطني دعم مؤسسات عالمية بفعل المصداقية العالية التي تتمتع بها المملكة في الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما عزز ثقة الأسواق الدولية والمانحين، وترجم ذلك برفع التصنيف الائتماني للبلاد، وإتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد.
وكان الشأن الاقتصادي عام 2024 في صلب اهتمامات وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، على الصعيدين المحلي والخارجي، إذ أجرى جلالته سلسلة من اللقاءات مع فعاليات اقتصادية محلية ودولية، ركزت على تعزيز الاستثمارات وبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من مميزات المملكة، كموقعها الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، والموارد البشرية المؤهلة.
وأكد المستشار بالاستثمار والأعمال وعضو مجلسي المنتدى الاقتصادي الأردني محمد القريوتي، أن الأردن وبجهود الملك، وفي مختلف مؤسساته بالقطاعين العام والخاص وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية الحامية للاستقرار والأمن.
وقال القريوتي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن موجودات البنوك الأردنية البالغ عددها 20 بنكًا وصلت إلى 70 مليار دينار لتقارب ما نسبته 200 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 37 مليار دينار، بينما بلغت الودائع النقدية 46 مليار دينار، ما يؤكد ثقة الأردنيين باقتصادهم ونظامهم المالي وسياساته الحكيمة.
وأشار إلى تعاظم نسبة الشمول المالي لتتجاوز 45 بالمئة، ووصلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية قرابة 21 مليار دولار لتغطي أكثر من 8 أشهر من مستوردات المملكة، وهي من أعلى النسب العالمية، ولتنخفض الدولرة إلى ما دون 17 بالمئة للثقة الكبيرة بالدينار الأردني وقوته الشرائية.
وقال إن الأردن حافظ على نسب نمو معتدلة في معدل النمو الاقتصادي رغم كل ما شهده العالم خلال الأربعة أعوام السابقة، ليستمر ضمن نسب مقبولة للنمو بواقع 2.5 بالمئة للعام المقبل، فيما لم تشهد نسب التضخم أي تذبذبات مثلما شهدنا في كبرى الاقتصادات العالمية، وبقي ضمن هامش أقل من 2 بالمئة.
وأضاف أن الأردن وبجهود جلالته يعتبر من أكثر الدول التي تحتفظ باتفاقيات تجارة دولية، ما مكن البلاد من النمو بصادراتها الكلية 6 بالمئة، والصادرات الوطنية 4 بالمئة، والمعاد تصديرها 30 بالمئة، مع استمرار انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة فاقت 5.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الأردنية
