تدخل الأسواق الأميركية العام الجديد وسط تحديات عدة أبرزها مخاوف عودة التضخم نتيجة القرارات المتوقعة من جانب الرئيس المنتخب

وكان ترمب قال في وقت سابق إنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين، ورسوماً بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، فيما هدد مؤخراً الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم تتراوح بين 10 و20% على جميع الواردات، وهي أمور من شأنها الضغط على معدلات التضخم، التي يكافح الاحتياطي الفيدرالي لخفضها.

هذه المناوشات الاستباقية من جانب ترمب دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة التفكير بشأن اتجاه أسعار الفائدة، بحسب ديفيد دارست كبير استراتيجيي الاستثمار في "ذا فاميلي أوفيس" (The Family Office)، الذي قال إن التضخم لا يزال مرتفعاً، وإن التعريفات الجمركية المرتقبة أحد المحفزات لاستمرار ذلك الارتفاع.

وأضاف في مقابلة مع "الشرق" أنه "يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً الهجرة واحتمالية القيام بعمليات ترحيل جماعية، وأثر هذه الأمور على توقعات التضخم.. في بعض الحالات، ارتفعت بالفعل التوقعات التضخمية". وبحسب دارست فإن "تعزيز الاقتصاد أمر جيد، ولكن إذا كان التضخم لا يزال موجوداً، فإن هذا يعني أن الفيدرالي لن يستطيع خفض الفائدة بشكل فعال".

إلى جانب التجارة، فإن ترمب متمسك بسياسات مالية تتمحور حول خفض الضرائب على الشركات والأثرياء، على أمل تحفيز النمو الاستثماري وخلق وظائف جديدة، إلا أن هذه السياسات تثير مخاوف من زيادة عجز الموازنة العامة وتفاقم الديون، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد على المدى البعيد، خاصةً في حال تباطؤ نمو الإيرادات الضريبية وارتفاع النفقات الحكومية.

استمرار زخم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg