صعد مجددا معدل البطالة بين المواطنين في السعودية بنهاية الربع الثالث من 2024 بـ 0.7 نقطة مئوية إلى 7.8 %، بالمقارنة مع الربع الثاني من 2024، وتراجع بمعدل سنوي بـ 1.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الثالث من 2023، وعلى الرغم من ارتفاعه ربعيا للذكور والإناث بالمقارنة مع الربع الثاني لنفس العام، إلا إنّه سجل تراجعا سنويا بالمقارنة مع نفس الربع من 2023 بتراجع معدل البطالة للذكور إلى 4.66 % وتراجعه أيضا لفئة الإناث إلى 13.56%، مدفوعا بصعود صافي أعداد العاملين في القطاع الخاص منذ مطلع 2024 بـ 2.6 % بنحو 59.5 ألف عامل، ليستقر أعداد العمالة المواطنة في القطاع الخاص مع نهاية الربع الثالث من 2024 عند 2.4 مليون عامل، وبمعدل توطين لإجمالي القطاع الخاص بلغ 20.7 %، ويعد هذا المستوى لحجم التوظيف المسجل للقطاع أعلى مستوى تاريخي له، دفع إلى تحققه على الرغم من الظروف غير المواتية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ النمو الحقيقي الجيد للقطاع بـ 4.3 % المتحقق بنهاية الربع الثالث من 2024.

تؤّكد حزمة المنجزات التنموية الملموسة أعلاه على مستوى سوق العمل المحلية عموما، وفيما يتعلق بتطوراته ضمن محيط نشاطات القطاع الخاص، وتحديدا على مسار التسارع الجيد لتوظيف الموارد البشرية المواطنة، كل ذلك يؤكد فيما يتعلق بأهم مؤشرات أدائه على أهمية تعزيز برامج ومبادرات التوطين المحلية بالمزيد من التقدّم بمشيئة الله تعالى، وتزداد أهميتها في ظل الأوضاع غير المواتية التي لا زال الاقتصاد العالمي وعلى المستوى الإقليمي، حيث لا زالا يرزحان تحت ضغوطات متجددة ومتنوعة من حين إلى آخر، والمتوقع ألا تتقلص مخاطرها في منظور العامين القادمين على أقل تقدير، وتكاملها مع السياسات الاقتصادية الحصيفة التي وفّرت كثيرا من الاستقرار والمتانة للاقتصاد الوطني في وجه تلك المتغيرات الخارجية.

يأتي أهمية هذا الحديث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية