خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن عددٍ من الأسئلة الصحفية التى وجهت له حول بعض القضايا التى تشغل الرأى العام.
فى رده على سؤال عما إذا كانت هناك تقارير مراجعة لأداء الوزراء والمحافظين مع مرور 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وكذا الموقف تجاه المطالبات الخاصة بتحديث الجهاز الإدارى للدولة وتطوير قدرات العاملين بالدولة على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تقديم الخدمات للمواطن والمستثمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تقييمًا يتم بالفعل لأداء الوزراء والمحافظين، سواء من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية، ويتم التصويب والتصحيح عند حدوث أمر يحتاج إلى تحسين، وسيتم تقديم تقرير بأداء الحكومة للبرلمان كما وعدت الحكومة، كتقرير نصف سنوي.
وأضاف أن جزءًا من فلسفة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كان يتمثل فى تطوير الأداء الحكومى، ويظل التحدى الأكبر هو النزول بخطط التطوير للمستويات الأدنى، وهذا يتطلب وقتًا، ولدى الحكومة مستهدفاتها لتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى إدخال الخدمات المختلفة إلى المنصة الرقمية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أنه التقى اليوم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمراجعة الخطوات التى تتم فى هذا الإطار، وسيتم الإعلان كل فترة عن إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.
وردًا على سؤال حول الضريبة التى تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن أى جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التى تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جدًا، ليس فى مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول فى مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفًا أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
وأكد أنه بالنسبة للمصريين فى الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئًا، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أى جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.
وردًا على سؤال حول الجدل المُثار حول قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى تم إصداره، قال الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا القانون كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحًا أن القانون يحتوى على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التى حدث حولها الجدل تتعلق بالمسئولية فى حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب.
وأضاف: فى هذا الصدد، أودُ أن أوضح أن قانون العقوبات الحالى يُنظم هذا الموضوع، وكل ما فى الأمر أننا أردنا تجميع المواد المسئولة عن هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
