تعتزم حكومة حزب العمال البريطانية مع بداية العام الجديد، تطبيق تغييرات في القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري، وتؤثر في حياة ملايين البريطانيين من ملاك البيوت والمستأجرين. ففي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلنت وزيرة الخزانة راتشيل ريفز أول موازنة للحكومة الجديدة تضمنت تغييرات في الضرائب والأجور ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية وغيرها، لكنها تضمنت أيضاً حزمة تغييرات في القوانين والقواعد المتعلقة بالقطاع العقاري سيبدأ تنفيذها تباعاً في 2025.

وتضمنت التغييرات التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر والتي تؤثر في سوق العقار، تغيير قوانين وقواعد إيجار المساكن وحق الانتفاع وضريبة الدمغة العقارية وغيرها، ولأن تلك القوانين والتغييرات تعني كل مالك بيت أو مستأجر أو مؤجراً، فمن المهم استعراض أهمها سريعاً، وتأثير ذلك في المعني بها ليستعد الملايين لما سيواجهونه مع تطبيق كل منها خلال العام الجديد.

ومع الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة واستمرار أسعار الفائدة الأساسية عالية، من ثم ارتفاع كلفة قروض الرهن العقاري، زاد عدد المستأجرين للمساكن بدلاً من شرائها في بريطانيا. ذلك على رغم أن بريطانيا من أكثر الدول التي يملك فيها المواطنون بيوتهم التي يسكنونها، دفعت عدم القدرة على تحمل كلفة الشراء كثيرين نحو السكن بالإيجار.

قوانين الإيجار

من أهم القوانين التي تغيرت "قانون حقوق المستأجر" الذي يبدأ تطبيقه هذا العام ويتضمن أوسع تغيير في قواعد الإيجار منذ عشرات السنين، والهدف من التغييرات كما أعلنت الحكومة هو حماية حقوق المستأجرين من دون الإضرار بحقوق أصحاب العقارات المؤجرة.

هناك نحو 11 مليون مستأجر للسكن في إنجلترا إضافة إلى 2.5 مليون مؤجر من أصحاب العقارات المستأجرة، ومن شأن التغييرات الجديدة أن تؤثر في حياتهم جميعاً. وبحسب وعد حزب العمال في حملته الانتخابية العام الماضي، فإن التعديلات تستهدف مزيداً من الأمان والاستقرار للمستأجرين، وفي ما يلي بعض ملامح تعديلات القانون التي ستنفذ هذا العام:

كما ستلغي الحكومة البند رقم 21 من قانون الإسكان لعام 1988 المتعلق بالإخلاء من دون سبب، ويعني ذلك أن المستأجر يضمن البقاء في الوحدة المؤجرة لمدة 12 شهراً بحسب عقد الإيجار، من دون القلق من احتمال الطرد من قبل صاحب العقار طالما لم يخالف المستأجر بنود عقد الإيجار. بعد ذلك، إذا أراد المؤجر بيع العقار أو الانتقال للسكن فيه، فعليه أن يعطي المستأجر إنذاراً قبلها بنحو أربعة أشهر، وذلك ضعف مدة الإنذار الحالية التي أقصاها شهرين.

وتتضمن التعديلات أيضاً حق المستأجر في رفض زيادة الإيجار بمعدلات غير منطقية، وسيحول ذلك من دون استخدام صاحب العقار المؤجر زيادة الإيجار بمعدل كبير كوسيلة غير مباشرة لإخلاء المستأجر، لكن التعديل يضمن أيضاً زيادة الإيجارات بصورة معقولة، بحسب معدلات السوق.

وسيكون من حق المؤجر زيادة الإيجار مرة واحدة في السنة وعلى صاحب العقار إرسال إخطار قبل شهرين للمستأجر، الذي يحق له إذا رأى أن زيادة الإيجار أعلى من معدلات السوق أن يطعن في ذلك أمام محكمة عمالية متخصصة.

ستمنع التعديلات ما يسمى "المضاربة على الإيجار" أي طرح صاحب العقار الوحدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية