أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، العديد من التوصيات في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، إنّ اللجنة أوصت بخفض النفقات بقيمة 40 مليون دينار، أي تخفيض 20 مليون من الموازنة العامة، و20 مليون من الوحدات الحكومية، حيث إنّ أوصت اللجنة بتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأضاف السليحات، أن اللجنة أوصت بتنفيذ تنفيذ المشاريع الكبرى الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة، ومشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق الى غور الصافي.
وأوصت اللجنة بمواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على ضريبة المبيعات بما لا يقل عن 1% وإعادة دراسة العبء الضريبي.
كما أوصت بتوفير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الأرنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.
كما أوصت بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني، واستمرار وزارة المياه في تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي.
وأشار السليحات إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها إلى النواب للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة.
ورفع المخصصات يستهدف الموازنة العامة للعام المقبل كون اللجنة المالية لا تملك صلاحيات رفع المخصصات في موازنة العام الحالي وتنحصر صلاحياتها بالتخفيض فقط.
وأنهت اللجنة المالية النيابية الأربعاء مناقشة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
رؤية التحديث الاقتصادي
تنفيذ المشاريع الكبرى " الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة " اضافة الى مشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق الى غور الصافي ".
مراجعة اولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الاقليمية واثرها المباشر على القطاعات المختلفة مع منتصف 2025.
عقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع سوريا لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.
مواصلة الخطوات التنفيذية لانشاء المدينة الجديدة لاهميتها في تحسن الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار واثارها الاجتماعية.
المالية العامة والتخطيط والتعاون الدولي
مع تراجع استجابة المجتمع الدولي لخطة اللجوء السوري وتأثر البنى التحتية والموارد الطبيعية وارتفاع كلف الدين العام وخدمته ولضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام الطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2% وبقيمة العجز قبل المنح في الموازنة العامة.
تخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لايقل عن 1% واعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية.
التزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادته في الدورة الاقتصادية.
زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي.
توفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان وباقل الامكانات المالية المتاحة بما يمكنها من التطور ومواكبة كافة التحديات الامنية.
الاستثمار
تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية الذي يعد مهماً في تحفيز الاستثمار.
العمل على وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.
ان اثر تطبيق التشريعات الاستثمارية في الواقع يحتاج عند العمل الفعلي الى تجويدها لتؤدي الى تحسن اداء القرار الاستثماري والبيئة الاستثمارية مما يتطلب اعادة النظر بها وفق الضرورة.
تطوير القطاع العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
توفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية وبما يمكن الاردن ان يكون مركزاً اقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً.
استكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل الى 15 مركزاً موزعاً على جميع المحافظات في انحاء المملكة التزاماً بالجدول الزمني بالتحول الرقمي في المؤسسات العامة.
دعم الافكار والمشاريع الريادية وتوفير منصة موحدة من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات المحلية التي اثبتت وجودها على المستوى الدولي.
توفير الامكانات لمركز الامن السيبراني للسير بالبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية 2024 2028.
الزراعة
الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي وضرورة العمل على استمرار جهود رفع الاعتماد على الذات واسهامه في الحد من تقلبات الاسعار.
دعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح.
ايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير تبدأ من الارشاد للزرعات النوعية وتوفير احتياجات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
