في عالم أضحت فيه التكنولوجيا ساحة معارك مستترة، وتحوّل الفضاء الإلكتروني إلى ميدان تُدار فيه الحروب بأدوات غير تقليدية، تواجه مصر مخططات خبيثة تهدف إلى تقويض دعائمها الوطنية والنيل من استقرارها الداخلي، أدوات هذه الحرب ليست دبابات أو صواريخ، بل منصات إلكترونية، ولجان رقمية، وشائعات مغرضة، وفيديوهات مفبركة، تصاغ بإتقان لتخترق العقول وتستهدف وعي الجماهير.

لقد باتت هذه المخططات، التي تُدار من الخارج وتُنفذ بأيدٍ خفية، جزءًا من استراتيجية أكثر شمولًا، تسعى إلى إعادة إنتاج سيناريوهات الفوضى الإقليمية التي عصفت بدول أخرى، من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تركيا وإسرائيل، تتحرك الآلة الرقمية المعادية لتشكيل واقع زائف يهدف إلى هدم أركان الدولة الوطنية.

ويعتمد المخطط الخبيث وأبعاده المتشابكة على آليات عدة لتنفيذه منها الحسابات الأجنبية ومنظومة الشائعات، حيث تُدار شبكات رقمية من الخارج، لا سيما من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، لبث الأكاذيب والشائعات التي تستهدف المؤسسات المصرية. تعتمد هذه الشبكات على استغلال الأزمات، وتضخيم المشكلات، وتصويرها على أنها أزمات وجودية تهدد كيان الدولة.

كما يعتمد المخطط على الكتائب الإلكترونية العابثة، حيث تلعب اللجان الإلكترونية، التي تُدار من جهات معادية كتركيا وإسرائيل، دورًا مركزيًا في هذه الحرب الخفية. يعمل هؤلاء على نشر الأكاذيب وتكرارها عبر منصات متعددة، ما يُحدث ما يُعرف بـ التأثير الزائف ، وهو خداع الجماهير بتكرار الأكذوبة حتى تبدو حقيقة. من أبرز الأسماء المرتبطة بهذه الحملات، إيدي كوهين ، الذي يمثل أحد أدوات التوجيه لهذه المنظومة التخريبية.

وكذلك يعمل على إعادة تدوير الأحداث القديمة، من خلال استغلال الأحداث والمظاهرات القديمة وإعادة بثها بزوايا معدلة وتواريخ مغايرة يمثل إحدى التكتيكات المستخدمة لخلق حالة من الالتباس والبلبلة بين المواطنين، مما يضعف الثقة بين الشعب ومؤسساته.

كما يستغل هؤلاء الحسابات المزيفة والانتحال الرقمي، من خلال إنشاء حسابات مزيفة تدعي الانتماء إلى العالم العربي أو مصر نفسها، بهدف نشر رسائل تحريضية تُثير الذعر وتضخم المخاوف، مستغلة النزعة العاطفية لدى الجمهور.

وكذلك تسعى هذه المخططات على استلهام سيناريوهات الفوضى الإقليمية، حيث يسعى هذا المخطط إلى محاكاة سيناريوهات الفوضى التي عصفت بدول مثل سوريا وليبيا، حيث يتم استهداف المؤسسات الوطنية والقطاعات الحيوية لإحداث حالة من الانهيار التدريجي وإشاعة الفوضى المنظمة.

أما فيما يتعلق بالإطار القانوني لمواجهة المؤامرة، فهناك تشريعات مصرية رادعة في هذا الأمر، منها المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصري، حيث تُجرّم بث الأخبار الكاذبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية