أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ويأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمــن أطــر وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس