رجّح تقرير صادر عن بنك «قطر الوطني» أن يشهد الاقتصاد العالمي تسارعاً معتدلاً في مستويات نموه عام 2025، مع تخفيف القيود النقدية بشكل كبير، ومرونة الاقتصاد الأميركي، وانتعاش دوري في أوروبا والصين، إضافة إلى تأثيرات إيجابية في اقتصادات رابطة آسيان.

وتوقع البنك، في تقريره الأسبوعي، نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.2% على الأقل مع بداية عام 2025.

وأشار إلى أن المحللين والاقتصاديين كانوا متشائمين للغاية في توقعاتهم بشأن أداء الاقتصادات الكبرى والنمو العالمي في السنوات الأخيرة، فقد كانت التوقعات الأولية للنمو خلال العامين الماضيين أقل بـ 80 نقطة أساس و40 نقطة أساس عن النمو الفعلي الذي تحقق في عامي 2023 و2024 على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن المحللين أصبحوا أكثر حذراً هذا العام بشأن توقعاتهم، إذ يشير إجماع توقعات «بلومبرغ» حالياً إلى نمو معتدل بنحو 3.1% في 2025، ما يعني استمرارية النمو بالوتيرة نفسها التي رُصِدَت في العام الماضي، مع بقاء النمو العالمي أقل قليلاً من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4%.

التضخم

رأى بنك «قطر الوطني» أن الظروف مهيأة لبيئة اقتصادية عالمية مواتية تتسم بنمو أكثر توازناً، مع السيطرة على التضخم، وتخفيف القيود المالية، في حين تشمل العوامل المساعدة استمرار السياسات النقدية التيسيرية من البنوك المركزية الكبرى، والنمو المرن في الولايات المتحدة، والتعافي الدوري في أوروبا والصين.

وأوضح التقرير أنه مع استمرار التضخم في الاعتدال نحو النسب المستهدفة لدى البنوك المركزية، هناك مجال لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك «الاحتياطي الفيدرالي» والبنك «المركزي الأوروبي».

ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الولايات المتحدة و150 نقطة أساس في منطقة اليورو، ما سيغير موقف السياسة النقدية من التقييد إلى التيسير، وهذا من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار والاستهلاك، إذ سيصبح الائتمان أقل كلفة، وستزيد جاذبية الفرص الاستثمارية الجديدة، وستنخفض تكاليف الفرص البديلة للإنفاق.

الاقتصاد الأميركي

توقع التقرير أن يظل الاقتصاد الأميركي في وضع جيد مع مرونة أسواق العمل، وسرعة نمو الإنتاجية بفضل تسريع تبني التكنولوجيا، وتمتع الأسر بميزانيات عمومية قوية مع مركز مالي هو الأقوى منذ عقود.

وقال البنك: «يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالياً على إجراء تغيير كبير في موقفه النقدي من التقييد إلى التيسير، ما من شأنه أن يوفر رياحاً مواتية، ويمنع أي تباطؤ اقتصادي كبير، وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.2% في 2025، وهو ما يشكل تباطؤاً من 2.6% المسجلة في 2024 والمتوسط طويل المدى البالغ 2.3%، لكنه يظل بعيداً عن أي ضعف كبير».

اليورو والصين

كشف التقرير عن ترقبه لحدوث انتعاش في منطقة اليورو والصين عام 2025 بعد فترة طويلة من الركود في منطقة اليورو والنمو الأقل من المتوسط في الصين، إذ من المتوقع أن تؤدي زيادة الاعتدال في أسعار الطاقة، وتعافي الطلب العالمي على التصنيع، وتخفيف السياسات النقدية، إلى تسارع كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي منطقة اليورو، من المرجح أن يتوسع النمو من معدل ضعيف لا يتجاوز 0.7% في عام 2024 إلى 1% في 2025، بينما من المتوقع أن يتحسن الأداء في الصين من 4.8% إلى 5% عن الفترة نفسها.

ورأى أن النمو الأقوى في الصين قد يكون بمثابة ريح مواتية كبيرة لاقتصادات آسيا الناشئة بشكل عام واقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل خاص، ما يعيد تنشيط مكانتها كإحدى أكثر المناطق ديناميكية في العالم، إذ سيكون ذلك مدعوماً أيضاً بالتعافي الدوري في التصنيع العالمي ودورة التخفيف النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يصب في صالح تدفقات المحافظ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التهديدات من قوة الدولار الأميركي وسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى إمكانية نمو الاقتصادات الخمسة الكبرى في آسيان «إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند» 5.2% في 2025، مقارنة بـ4.4% في عام 2024.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس