اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إنجازات وحصاد مجلس الوزراء لعام 2024، وأكد سموه أن 2024 كان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام 2025 الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي برئاسة سموه.
الشارقة 24 - وام:
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام 2025 الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.. عام خير وبركة وازدهار واستقرار على شعب الإمارات بإذن الله.. استعرضنا خلال الاجتماع حصاد العام 2024.. وكان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله".
وأضاف سموه: "عززت دولتنا حضورها العالمي بقيادة رئيس الدولة حفظه الله.. ووقعت أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال العام 2024 في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيره".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وأنجزت حكومة الإمارات مشروعاً استمر لمدة 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة لتحديث كافة تشريعاتنا الصادرة منذ بداية الاتحاد حيث أنجز الفريق بحمدالله تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية ما أسهم في خلق بيئة أفضل للنمو.. حيث قفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة وتجاوزت تجارتنا الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.. ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم لأول مرة، وقيمة صادراتنا الصناعية 190 مليار درهم أيضاً لأول مرة، وفي نفس العام مر عبر مطاراتنا 150 مليون مسافر واستقبلت منشآتنا السياحية أكثر من 30 مليون نزيل".
وقال سموه: "وفي نفس العام أطلق شبابنا المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة.. وتضاعفت أعداد المواطنين في القطاع الخاص 350% ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج نافس الوطني".
وأضاف سموه: "وأطلقت حكومة الإمارات أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات لدولة الإمارات.. وأصدر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 1300 قرار بهدف خلق أفضل بيئة تنظيمية تدعم نمواً متسارعاً للدولة خلال العقدين القادمين بإذن الله".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال وأفضل حياة للبشر، وقادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله تعالى".
وتفصيلاً، استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الإنجازات والنتائج المحققة لعام 2024 التي ركزت على التوجهات العامة التي أعلن عنها رئيس الدولة "حفظه الله" لعام 2024؛ حيث كانت بمثابة خارطة طريق الحكومة الاتحادية. وتمحورت هذه التوجهات حول ترسيخ سمات الشخصية الإماراتية والتعريف بها محلياً وعالمياً، واستمرار دولة الإمارات في البحث عن كل جديد، إضافة إلى دعم جهود الدولة في البرامج والمبادرات الخاصة بالاستدامة، وتطوير قطاع التعليم بما يرسخ من أهميته القصوى في الدولة.
وأصدر مجلس الوزراء خلال عام 2024 أكثر من 1300 قرارٍ من خلال 22 اجتماعاً، وخصصت الحكومة الاتحادية خلال عام 2024 ما يقارب 70 مليار درهم لتنفيذ ما يقارب 750 مشروعاً ومبادرة وطنية، منها أكثر من 200 مشروع تحولي لإحداث نقلات نوعية على مستوى قطاعات التنمية.
ترسيخ سمات الشخصية الإماراتية والتعريف بها محلياً وعالمياً
وركزت الحكومة الاتحادية على ترسيخ الشخصية الإماراتية، ليرى العالم اعتزازنا بهويتنا الوطنية من خلال 54 قراراً، وكان من أبرزها الموافقة على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، واعتماد المبادرة الوطنية التقديرية للثقافة والإبداع، واعتماد الأجندة الوطنية للشباب 2031، واعتماد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة، واستضافة مؤتمرات وفعاليات ثقافية دولية على أرض الإمارات، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الثقافية الدولية للتعريف بالشخصية الإماراتية، واستضافة المؤتمر الدولي لتعليم الثقافة والفنون، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الدولية بشأن التعاون في القطاع الثقافي.
وتتميز دولة الإمارات ببحثها الدائم عن كل جديد في كل يوم، حيث أعلنت عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، والانضمام إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، حيث تُعد أول دولة عربية ذات قاعدة أبحاث قطبية دائمة.
وأعلنت الدولة عن إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط وتقليص الإجراءات وهو الأول من نوعه على مستوى حكومات العالم، وأكثر من 84 تشريعاً ومبادرة وطنية تعزز من التطور والتقدم المستمر في القطاعات الإستراتيجية والحيوية الجديدة، كما كان لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اهتمام وطني أكبر مقارنة بالأعوام السابقة، إذ اعتمدت الحكومة أكثر من 40 مشروعاً وطنياً وتشريعاً ومبادرة وطنية ومذكرة تفاهم دولية لاستقطاب أفضل الشركات والعقول والاستثمارات التي ستقود العالم خلال العقدين القادمين.
الاستمرار في البرامج والمبادرات المعنية بالاستدامة
وفي عام الاستدامة واستمراراً لجهود دولة الإمارات في هذا الإطار والمسؤولية الوطنية والمشاركة الدولية، نجحت الحكومة الاتحادية في إصدار أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقراراً تنظيمياً في قطاعات الاستدامة، شملت إطلاق البرنامج الوطني (ازرع الإمارات)، وإصدار قانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، واعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، وإطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، واستضافة القمة العالمية للأمن الغذائي، والمشاركة في فعاليات ومؤتمرات دولية بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية لدعم الجهود الدولية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي.
تطوير المنظومة التعليمية وتبني أفضل الممارسات والسياسات
وفي واحدة من أهم قطاعات العمل الحكومي وهو قطاع التعليم، حرصت الحكومة على إعادة حوكمة هذا القطاع الحيوي من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الإستراتيجية بالدولة، وإنشاء وزارة الأسرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.
كما حرصت الحكومة على دعم قطاع التعليم بعدد من السياسات والبرامج كونه أساس التنمية الشاملة والتطوير، شملت: اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.
جدير بالذكر أن المنظومة التعليمية تحتضن أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة على مستوى إمارات الدولة كافة، حيث تمت إضافة أكثر من 20 مدرسة حكومية وخاصة في هذا العام وبسعة طلابية تجاوزت 23 ألف طالب، كما أن هناك أكثر من 107 جامعة ومؤسسة تعليم عال حكومي وخاص على أرض الإمارات يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب، منهم أكثر من 96 ألف طالب جاؤوا إليها من دول العالم المختلفة.
جهود وبرامج وطنية مستمرة لدعم وتمكين المواطن الإماراتي
وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نجحت مبادرات "نافس" وسياسات الموارد البشرية والتوطين في احتضان أكثر من 131 ألف مواطن في سوق العمل لأول مرة مقارنة بعدد 29 ألف مواطن قبل إطلاق البرنامج، محققة نمواً في أعداد المواطنين في القطاع الخاص بما يقارب 350%، ونجحت سياسات ومبادرات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تشجيع دخول أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بالكامل للمواطنين الشباب في في الدورة الاقتصادية في الدولة.
ولأن استقرار الأسرة من أولويات الحكومة الاتحادية، تم تمكين الأسر المواطنة من خلال نجاح برنامج الشيخ زايد للإسكان في إصدار أكثر من 5600 موافقة سكنية في عام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي الذي لم يتجاوز 2000 موافقة خلال السنوات الماضية، وبقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات درهم في عام 2024 مقارنة بمتوسط 1.6 مليار درهم في السنوات الماضية.
تحديث أكثر من 80% من قوانين وتشريعات دولة الإمارات الصادرة منذ قيام الاتحاد
وبهدف تحديث المنظومة التشريعية بدولة الإمارات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والعالمية، نجحت الحكومة الاتحادية في تحديث أكثر من 80% من قوانين وتشريعات دولة الإمارات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 وحتى الآن، وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريق وطني تخصصي، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية "تشريعات الإمارات" التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات، وبتنسيق مع السلطات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
