ينتظر بعضنا أن تكتمل الدورة في أسواق المال منذ عام 2022 على الأقل. ومع ذلك تستمر هذه الأسواق في الارتفاع، بينما تنخفض أسعار السندات. فهل سيصبح عام 2025 هو عام التصحيح، أم أن ارتفاع أسعار الأصول يعكس نمواً في اقتصاد حقيقي على مشارف طفرة كبرى في الإنتاجية بسبب الذكاء الاصطناعي وتخفيض الضرائب على الشركات وموجة من التحرير أو إزالة القيود التنظيمية؟

لا أحد يعرف ذلك معرفة أكيدة. إلا أنني سأراقب عدداً قليلاً من المؤشرات في عام 2025 لمعرفة إلى أين تتجه الأسواق المالية. ومعظم هذه المؤشرات يتعلق بسوق السندات، لأنها تمثل نافذة على أداء الاقتصاد ككل من ناحية، وعاملاً هاماً في كيفية تقييم الأسهم والأصول الخطرة من ناحية أخرى.

قد تكون البيانات المتعلقة بالأسهم و

علاوة الأجل في السندات

هذه العلاوة في رأيي هي أفضل مؤشر على اتجاه الاقتصاد الكلي (وبالتالي، على اتجاه أسواق المال)، وهي تمثل الفرق بين العائد على السندات طويلة الأجل والسندات قصيرة الأجل.

وخلافاً للسندات قصيرة الأجل، التي تتأثر كثيراً بالسياسة النقدية، تعكس السندات الأطول أجلاً الآفاق الاقتصادية وتوقعاتها. وما سيطرأ على علاوة الأجل في السنة القادمة سيصبح علامة جيدة على اقتناع الأسواق بأجندة الرئيس دونالد ترمب للنمو، أو أنها ترى أن تهديد الرسوم الجمركية والديون وارتفاع التضخم يعرقل تحقيقها. فإذا ارتفعت علاوة الأجل، سيظل سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات مرتفعاً ويتحول مفهوم "أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول" إلى "ارتفاع في أسعار الفائدة إلى الأبد"، وهو ما قد يتسبب في بعض المشكلات.

ترصد علاوة الأجل أخطار التضخم والخوف من انخفاض أسعار السندات أكثر من ذلك بسبب ارتفاع الديون، وما يحدث للدولار بسبب احتمال فرض رسوم جمركية. فإذا استمر ارتفاع علاوة الأجل، يشير ذلك إلى زيادة المخاطر والضبابية والغموض في الاقتصاد، وإلى أن الولايات المتحدة دخلت حقاً في عصر اقتصادي جديد، يمثل نهاية الزمن الجميل عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة في العقد الأول من هذه الألفية.

لم يتعرض الاقتصاد لأضرار بالغة حتى الآن نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، لأن كثيراً من المقترضين حصلوا على قروضهم بأسعار فائدة منخفضة. غير أن ذلك قد يتغير بسرعة. فسوق الائتمان الخاص تعاني فعلاً من بعض المشاكل، مع تعثر بعض المقترضين في السداد، ويسحب ملاك المنازل قروض الرهن العقاري ذات الفائدة المتغيرة، آملين في انخفاض أسعار الفائدة في النهاية، كما يشير احتمال خفض الضرائب دون تدبير التمويل اللازم لذلك، إلى أن الأمور قد تتدهور إلى الأسوأ.

وإذا استمرت زيادة علاوة الأجل، ربما ينتهي الأمر إلى أن يشهد عام 2025 سداد فاتورة رفع أسعار الفائدة التي نخشاها جميعاً. أما إذا استقرت هذه العلاوة، فإن المجال سيتسع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg